البسامي ل (عناوين): قائمة سوداء مرتقبة بأسماء 600 ألف شخص ثبت تورطهم في استئجار سيارات

تستعد الغرفة التجارية الصناعية في جدة لإطلاق قائمة سوداء تضم أسماء نحو 600 ألف مواطن ثبت تعثرهم عن سداد مستحقات تأجير سيارات في مدينة جدة وحدها، إذ تعمل الغرفة على المراجعات الأخيرة للقائمة, التي سوف ينتهى منها خلال أيام، وتهدف الغرفة التجارية إلى التسهيل على مكاتب تأجير السيارات فيما يخص تحصيل أجورهم، إذ تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى غرف المملكة.
وأوضح نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة ل (عناوين) سعيد بن علي البسامي, أن هناك لقاء مع شركات التأمين في الأيام القادمة لبحث سعر موحد بين هذه الشركات ومكاتب تأجير السيارات من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وبأسعار معقولة.
وفيما يخص اللجنة المشكلة من وزارة النقل وشرطة محافظة جدة لإغلاق بعض مكاتب تأجير السيارات غير المرخص لها في جدة التي وصل عددها إلى 180 مكتباً؛ أفاد البسامي بأن هذا شأن يخص وزارة النقل في تطبيق اللائحة المنظمة لمكاتب تأجير السيارات, إلا أن لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة تسعى جاهدة إلى تذليل كثير من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة. وقال: إن أسعار تأجير السيارات في متناول الجميع وليس هناك زيادات في الأسعار, بل إن الأسعار أقل بكثير من الدول المجاورة. وتحدث البسامي ل (عناوين) حول الاستخدام السيئ لسيارات التأجير من جانب بعض المستأجرين والمبالغ المالية المترتبة على بعضهم نتيجة عدم الالتزام بما ورد في عقد الإيجار قائلا: "إن لجنة تأجير السيارات استحدثت شبكة حاسوبية تربط الشركات والمؤسسات كافة التي تزاول نشاط التأجير لمعرفة غير الملتزمين, وذلك على غرار النظام البنكي المعمول به تحت إشراف الغرفة التجارية, وذلك للحد من تلك التجاوزات".
وبين أن اللجنة حددت واجبات يتقيد بها أصحاب الشركات والمؤسسات للإسهام في تنمية الوطن مثل: توطين قطاع التأجير وتشكيل لجنة للوقوف على المكاتب غير النظامية بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها, وكذلك سبل الحد من تأخير إعادة السيارات عن المواعيد المحددة, إذ تعمل اللجنة على تنفيذ آلية التأجير وفق نظام التأجير الصادر من وزارة النقل, ويتم ذلك بمتابعة من رئيس لجنة تأجير السيارات ونائبه.
وأكد نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة أنه تم الاتفاق على أهمية الوقوف على المكاتب غير المرخصة وتحديد حجوزات السيارات غير المرخصة ورفعها إلى الغرفة التجارية, مشددا على أهمية التزام مكاتب تأجير السيارات بتوطين الوظائف في مكاتب التأجير وفق نظام مكتب العمل والعمال للحد من المخالفات وعمليات التواطؤ التي قد تتم لممارسة أي أعمال مخالفة للقوانين, مشيرا إلى أن القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب تأجير السيارات في جدة تضم قرابة 600 ألف شخص, ويضم ممثلو قطاع التأجير في جدة نحو 600 مكتب تعاني أغلبيتها من أزمة هروب وتقاعس المستأجرين عن السداد.
وكشف البسامي عن دراسة تقوم بها لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة لإجراء استبيان كامل عن مكاتب تأجير السيارات في جدة لوضع حلول ومرئيات لهذا القطاع بهدف إنعاش سوق التأجير الذي تقدر عائداته السنوية بأكثر من 2.5 مليار ريال.
ولفت إلى أن شركات تأجير السيارات في جدة تقدمت مؤخراً بشكوى إلى اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, من صعوبة تحصيلهم مستحقاتهم المالية من المستأجرين, وطول الإجراءات في المحاكم, إضافة إلى شكوى عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة منهم, وطالبوا بتكليف هذه المكاتب باستقبال قضاياهم المتعلقة بالسيارات والمستأجرين بحيث لا يتجاوز أتعاب المحامي 10 في المائة من القضية.
كما ناشدت الشركات وملاك تأجير السيارات الشرطة والمرور والجهات الأمنية بتكثيف دورها في مواجهة عودة المستأجر بالسيارة, والقبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها, وأخذ الكفالة اللازمة لأن المتبع في الوقت الحالي هو ضبط السيارة فقط وإطلاق سراح المستأجر. ولفت البسامي إلى أن خسائر شركات تأجير السيارات في المملكة بلغت 500 مليون ريال, وهي خسارة سنوية تعانيها بسبب استخدام السيارات المستأجرة في التهريب وعدم السداد وسرقة بعضها, إضافة إلى الاستخدامات الأخرى الخاطئة كالتفحيط وغيره.
وطالب بضرورة القضاء على المكاتب العشوائية للتأجير في المملكة غير المصرح لها, مشددا على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع, وتكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة والمماطلة من حيث ضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة.
الجدير بالذكر أن السوق السعودية لتأجير السيارات تمثل واحدة من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا, إذ يتجاوز حجمها 2.5 مليار ريال, حيث تعمل فيها قرابة 1250 شركة يملكون أكثر من 100 ألف سيارة معتمدين على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية, التي تستدعي السفر بين المناطق داخلها, مما يوجد الحاجة الكبيرة للمسافرين إلى استئجار سيارات في جميع المطارات.