جدة: إغلاق 90 مكتبا لتأجير السيارات و210 بلا ترخيص

أكد سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية إغلاق 90 مكتبا غير نظامي في جدة لتأجير السيارات أخيرا، لافتا إلى وجود 210 مكاتب تعمل دون تصريح في جدة. وأوضح البسامي أن 35 في المئة من المكاتب العاملة في سوق قطاع تأجير السيارات لا تحمل تراخيص نظامية لمزاولة المهنة، ما يترتب عليه عدم الالتزام بالعقود مع شركات السيارات وخسائر مادية تؤدي إلى إغلاق المكاتب. وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية أن 10 في المائة من مكاتب تأجير السيارات انسحبت خلال السنتين الماضيتين بسبب الخسائر المالية التي تترتب على سوق تأجير السيارات في المملكة. وحول الطلب على التأجير خلال موسم العيد الحالي قال إن الطلب على السيارات العائلية خلال موسم رمضان والعيد ارتفع إلى نسبة 100 في المائة نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل الزوار, فيما لم تسجل السيارات الصغيرة والمتوسطة تلك النسب, وسجلت حركة التأجير في سوق تأجير السيارات الصغيرة والمتوسطة نسبا لم تتجاوز 80 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية إغلاق 90 مكتبا غير نظامي في جدة لتأجير السيارات أخيرا، لافتا إلى وجود 210 مكاتب تعمل بدون تصريح في جدة.
وأوضح البسامي أن 35 في المائة من المكاتب العاملة في سوق قطاع تأجير السيارات لا تحمل تراخيص نظامية لمزاولة المهنة، ما يترتب عليه عدم الالتزام بالعقود مع شركات السيارات وخسائر مادية تؤدي إلى إغلاق المكاتب.
وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية أن 10 في المائة من مكاتب تأجير السيارات انسحبت خلال السنتين الماضيتين بسبب الخسائر المالية التي تترتب على سوق تأجير السيارات في المملكة.
وحول الطلب على التأجير خلال موسم العيد الحالي قال إن الطلب على السيارات العائلية خلال موسم رمضان والعيد ارتفع إلى نسبة 100 في المائة نتيجة الإقبال الكبير عليها من قبل الزوار, فيما لم تسجل السيارات الصغيرة والمتوسطة تلك النسب, وسجلت حركة التأجير في سوق تأجير السيارات الصغيرة والمتوسطة نسبا لم تتجاوز 80 في المائة, مشيرا إلى أن تلك النسب تتعلق بسوق تأجير السيارات في مدينة جدة.
وأضاف يسجل قطاع تأجير السيارات نموا سنويا, إضافة إلى دخول سيارات جديدة كل عام في شركات تأجير السيارات, ووصلنا إلى مرحلة تفوق فيها العرض على الطلب في قطاع السيارات الصغيرة والمتوسطة, ولذلك مع الطلب الكبير نجد أن النسبة على التأجير في هذا القطاع لم تتجاوز 80 في المائة.
وبين البسامي أن عدد السيارات في سوق تأجير السيارات في المملكة يتجاوز 60 ألف سيارة, والأسعار لم تشهد أي تغييرات نتيجة العرض الكبير وشدة المنافسة بين مكاتب تأجير السيارات.
وعن حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات في المملكة أشار إلى تكليف مكتب استشاري من قبل لجنة النقل لعمل دراسة عن القطاع وتحديد رأس المال الموجود في السوق وخسائر القطاع, وكذلك تحديد المعوقات في قطاع التأجير.
وتطرق إلى عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في تأجير السيارات، التي تتمثل في الاستهتار بالتأجير وعدم تسليم السيارة من قبل العميل في الوقت المحدد, وتعرض السيارات وقطع السيارات للسرقة من العملاء المستأجرين, وكذلك عدم الوفاء بالالتزامات المالية, إضافة إلى عدد من التجاوزات الأخرى.
وأفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بأن النظام ما زال في صالح العميل, حيث إن أي قضية يتم تحويلها للمحاكم الشرعية, وذلك يتطلب مزيدا من الوقت لحضور الجلسات المتتالية، ويترتب على ذلك أعباء إضافية على مكاتب تأجير السيارات.
وشدد البسامي على ضرورة إلزام العملاء بالعقود الموقعة مع مكاتب تأجير السيارات بدلا من تحويلها إلى المحاكم الشرعية, لأن التمادي في عدم تطبيق العقود يعرض المكاتب إلى خسائر مالية.
وذكر أن نسبة عدم الالتزام بالعقود والعبث في السيارات الخاصة بمكاتب تأجير السيارات وصلت إلى 18 في المائة, ولذلك تتحوط مكاتب تأجير السيارات من خلال اعتبار 10 في المائة من إجمالي السيارات في حساب المفقود.
وأشار إلى وجود خطط جديدة صارمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد الحلول وعدم تحويل العقود إلى المحاكم, بل يتم إلزام الطرفين بتطبيق العقود النظامية, مبينا أن المرور والشرطة والجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل باستمرار وتنسيق دائم لحل المعوقات التي تواجه الاستثمار.
وأبان أن عدد المواقع الخاصة بتأجير السيارات في مدينة جدة تصل إلى 600 موقع, وهناك لجان متابعة دائمة لمنع المواقع غير المرخصة من مزاولة النشاط, ولكن هناك بعض المكاتب غير النظامية تتهرب من اللجان من خلال التنسيق المتواصل في حال وجود أي لجان للتفتيش, لإغلاق الموقع حتى مغادرة اللجان المخصصة, موضحا أن تلك المكاتب تهدد الاستثمارات النظامية من خلال التأجير بأسعار متدنية, نتيجة عدم التزامها بالوفاء بالعقود مع شركات السيارات.
وامتدح البسامي التنسيق بين اللجنة والجهات المختصة التي تتضمن الشرطة ووزارة النقل لضبط هذه المحال من خلال الجولات المستمرة, موضحا أنه تم إغلاق 90 مكتبا غير نظامي لتأجير السيارات خلال الفترة الماضية, حتى استخراج جميع التصاريح النظامية الخاصة بالاستثمار في سوق تأجير السيارات.