أنعش عيد الفطر المبارك سوق تأجير السيارات في جدة بنسبة 100 في المائة بالنسبة للسيارات العائلية الكبيرة، 80 في المائة للسيارات الصغيرة والمتوسطة. وأدى الارتفاع الشديد في الإقبال إلى رفع مستوى الأسعار بنسبة 20 في المائة. وبلغ إيجار السيارة الصغيرة 140 ريالا، والمتوسطة 250 ريالا، والسيارات الكبيرة 400 ريال، فيما وصل إيجار السيارات الفاخرة إلى 2500 ريال في اليوم. وقال متعاملون في قطاع تأجير السيارات إن نسبة النمو التي شهدها نشاط السوق في جدة تصل 10 في المائة، في ظل الانتعاش الملحوظ وارتفاع عدد الزوار لمدينة جدة خلال الصيف وتداخل المواسم، مشيرين إلى أن السيارات العائلية تحظى بالأولوية خاصة لدى العائلات كبيرة العدد فيما يفضل الشباب السيارات الرياضية. وقدروا حجم الأرباح في مدينة جدة خلال موسم الصيف بأكمله بنحو 20 مليون ريال، 5 ملايين ريال منها لأيام العيد التى تزيد على أسبوع. وقال رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد بن على البسامي إن الأسعار لم تشهد سوى ارتفاع محدود للغاية خلال الموسم، في ظل المنافسة الشديدة التى يشهدها القطاع الذى يواجه تحديات عديدة من أبرزها ارتفاع أسعار السيارات وعدم التزام 20 في المائة على الأقل من المستأجرين بإعادة السيارات في المواعيد المحددة. وأرجع البسامي الانتعاش خلال العيد إلى كثرة الزوار القادمين لقضاء الإجازة في جدة، وكذلك اعتدال الأسعار بالنسبة للغالبية، مشيرا إلى أن قطاع السيارات من القطاعات ذات المخاطر العالية. وشدد على أهمية دعم جهود الجهات الرسمية في منع الدخلاء من ممارسة النشاط، مشيرا إلى إغلاق أكثر من 90 مكتبا غير نظامي خلال الأشهر الماضية. ولفت في هذا السياق أيضا إلى أن أكثر من مائتي مكتب تأجير ما زالت تعمل في جدة دون تراخيص. وقال إن السيارات العائلية سجلت إقبالا كبيرا لرغبة العائلات في الاستفادة منها في زيارة المدينةالمنورة ومكة المكرمة. وألمح البسامي إلى قرب صدور تنظيم جديد للقطاع يضمن حقوق المستثمرين، ويكفل الالتزام بتنفيذ العقود الموقعة بين المكاتب والعملاء دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية، التى يؤدى طول أمد نظر القضايا بها إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. وتوقع أن يشهد القطاع تراجعا مع بداية الموسم الدراسي المقبل، على أن يعاود الارتفاع اعتبارا من منتصف ذى القعدة المقبل حتى انتهاء موسم الحج. يشار إلى أن قطاع التأجير في المملكة يضم أكثر من مائة ألف سيارة، فيما يبلغ حجم السوق نحو 2.5 مليار ريال سنويا، موزعة بين 1200 شركة نظامية.
