شبكة إلكترونية بين الشركات ومحطتان للنقل البري

منع تصوير الوثائق الرسمية في اجتماع ل «تأجير السيارات» والوزارة

يناقش أعضاء لجنة النقل وتأجير السيارات في غرفة جدة خلال الاجتماع الموسع الذي سيعقد الشهر الحالي (ذو القعدة) مع وكيل وزارة النقل المهندس مفرح الزهراني المشكلات التي تواجه شركات تأجير السيارات، إضافة إلى بحث حلول لعدد من المعوقات التي تواجه قطاع النقل العام أيضا.
وقال سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل البري وتأجير السيارات ل «عكاظ» إن اللقاء هو استجابة لمطالب عدد كبير من أصحاب شركات النقل وتأجير السيارات لشرح معاناتهم والمعوقات التي تواجههم، وكذلك لبحث الحلول الممكنة لتفعيل نشاطهم في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن المناقشات ستشمل مشروع إنشاء محطتين للنقل العام في محافظة جدة واحدة شمالية وأخرى جنوبية، ومناقشة القرار الذي صدر أخيرا حول عدم تصوير الوثائق الرسمية للمستأجر والاكتفاء بإدخال البيانات والمعلومات في النظام الالكتروني.
وقال إن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى مطالب مستثمري قطاع سيارات الأجرة حول تقليص نسبة السعودة، بسبب عزوف الشباب عن العمل في هذه المهنة وعدم التزام البعض ممن يعملون في سيارات الأجرة بأنظمة العمل في هذه الشركات، إضافة إلى حوادث السيارات وتحويلها إلى المحاكم وتعطيل حقوق أصحاب السيارات وتهرب المتسبب وتنصله بالإعسار، وأيضا مناقشة أسعار أحواش حجز السيارات.
تحصيل المستحقات
وأضاف أن شركات تأجير السيارات تعاني من صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية من المستأجرين وطول الإجراءات في المحاكم، إضافة إلى عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة منهم، مطالبا الجهات الأمنية بتكثيف دورها في مواجهة عودة المستأجر بالسيارة والقبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة.
وطالب الوزارة بضرورة التصدي لانتشار المكاتب العشوائية غير المصرح لها بممارسة العمل، بتفعيل دورها في تطبيق اللائحة المنظمة للقطاع، مشيرا إلى أن المناقشات ستتطرق إلى تنصل شركات التأمين من تسديد حسابات أصحاب السيارات التالفة والمماطلة في الدفع، مشددا على أهمية عقد اجتماع مع شركات التأمين لإيجاد حلول عملية وفاعلة.
وأشار إلى أن لجنة تأجير السيارات استحدثت شبكة حاسوبية تربط كل الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التأجير لمعرفة غير الملتزمين، على غرار النظام البنكي المعمول به تحت إشراف الغرفة التجارية، وذلك للحد من تلك التجاوزات.
وأوضح أن اللجنة حددت واجبات يتقيد بها أصحاب الشركات والمؤسسات للإسهام في تنمية الوطن، مثل توطين قطاع التأجير وسبل الحد من تأخير إعادة السيارات عن المواعيد المحددة.
وقال إن لجنة تأجير السيارات تشدد على أهمية التزام الشركات بضرورة توطين الوظائف في مكاتب التأجير وفق نظام مكتب العمل للحد من المخالفات وعمليات التواطؤ التي قد تحدث لممارسة أي أعمال مخالفة.
يذكر أن حجم سوق تأجير السيارات في المملكة يبلغ 2،5 مليار ريال مع أكثر من 1250 شركة عاملة تؤجر أكثر من مائة ألف سيارة تتراوح أسعارها بين 800 إلى 2000 ريال يوميا للسيارات الفارهة و350 إلى 600 ريال لسيارات الفئة الكبيرة و130 إلى 260 ريالا للفئة المتوسطة و60 إلى 100 ريال للصغيرة. علما أن شركات التأجير تعاني مشاكل عدة أبرزها المماطلة في الدفع والتأخير في إعادة السيارات إلى الشركة أو سرقتها، ما يترتب على الشركات خسائر سنوية تصل إلى 500 مليون ريال، علما أن عدد المكاتب التي تعاني مع المستأجرين يفوق 600 مكتب. يشار إلى أن قائمة سوداء تضم 600 ألف مواطن لشركات التأجير، تتضمن مطالبات مالية عليهم.