الإيجار ومشاكله

قانونية

غالباً ما يكون مرد أي خلاف يخص الإيجار سواء من حيث قيمته أو وقت سداده أو الإخلاء أو الأضرار أو أية مخالفات إلى عقد الإيجار، لذا يجب أن يكون عقد الإيجار مصاغاً بشكل دقيق وشامل مع ملاحظة أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها أحد طرفي العقد سواء كان المالك أو المستأجر ومنها:
1) قيام المستأجر بعمل تحسينات وديكورات وربما أعمال بناء دون أن يتنبه إلى أن المالك يستطيع إخراجه بمجرد انتهاء مدة العقد حيث لا يكون المالك ملزماً بالتجديد ولا حتى تعويض المستأجر عن ما تكبده من تكاليف جراء تلك التعديلات والديكورات (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك) فيفاجأ المستأجر بنفسه ملزماً بالإخلاء وبدون أي تعويض.
2) عدم إشعار المستأجر المالك برغبته في عدم الاستمرار في عقد الإيجار خلال فترة العقد وقبل بدء مدة الإنذار فيجد نفسه ملزماً بالتجديد حتى وإن أخلى والعكس صحيح حيث يجد المالك نفسه ملزماً بالتجديد.
3) قيام المستأجر بالتأجير من الباطن دون أخذ موافقة المالك (ما لم ينص على خلاف ذلك) فيفاجأ بفسخ عقده من قبل المالك ومن جهة أخرى أصبح مسؤولا تجاه من أجر عليه فتكون الورطة مزدوجة.
4) عدم تجاوب المالك مع المستأجر تجاه طلبات المستأجر بتزويده ببعض المستندات من أجل حصول المستأجر على التراخيص اللازمة أو قيام المالك ببعض الأعمال التي من شأنها عدم تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة الأمر الذي يعطي الحق للمستأجر بفسخ العقد ومطالبة المالك بالتعويضات.
5) قيام المالك بقطع الكهرباء والمياه على المستأجر نظراً لعدم قيام المستأجر بدفع الإيجار ومن ثم يجد المالك نفسه عرضة للسجن وربما الجلد لو لم يتنازل عنه المستأجر (رغم تخلفه عن سداد الإيجار).
لذا كل ما أتمناه دائماً أن نقرأ عقود الإيجار بتمعن قبل قيامنا بإتخاذ أي إجراء حتى لا تضيع الحقوق وربما تصل المسألة إلى السجن أيضاً في حين أن كل ذلك كان يمكن تلافيه لو تمت قراءة عقد الإيجار بتمعن.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com