null

أكد ل «عكاظ» رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية التونسية السعودية إبراهيم محمد بن سعيدان، أن كل المشاريع الاستثمارية التي تخص الشركة في تونس لم تتعرض لأي أذى، مشيرا إلى أنها مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن التونسي.
وقال «إن تونس دولة قانون ولذلك لا خوف أبداً من أية عمليات تخريبية أو من هذا القبيل على المشاريع الاستثمارية». وأوضح أن الشركة بدأت في مشاريعها الاستثمارية في تونس منذ ديسمبر (كانون الأول) 2005، وهي تستثمر في كل الولايات التونسية بمشاريع استثمارية ضخمة، ولدينا قناعات من أن الوضع المستقبلي للاستثمار في تونس سيتجه إلى الأفضل.
وأشار إلى أن 30 اتفاقية موقعة بين المملكة وتونس وفي مقدمتها اتفاقية الصداقة والتعاون، وجهود الصندوق السعودي للتنمية في تونس وتمويل المشاريع التنموية والتي بلغت 18 مشروعا بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) شملت قطاعات البنية الأساسية، المياه، السدود، النقل، الصحة، الزراعة، التعليم والصناعة. وتحتل المملكة المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في تونس بقرابة 38 مشروعا بمبلغ 500 مليون دولار.
ويذكر أن مجلس الأعمال السعودي التونسي تأسس في 2002م ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وقد اعتمد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي التونسي لدورته الثانية التي تستمر حتى 2013، كما اعتمد الموافقة على انتخاب الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري رئيسا للمجلس واللجنة التنفيذية، إضافة إلى الموافقة على اختيار نائبين للرئيس.