طمأن مستثمر سعودي المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في تونس؛ مشيراً إلى أن تونس دولة قانون ولا خوف من أعمال تخريبية قد تتعرض لها المشاريع السعودية أو حتى الاجنبية الأخرى. وقال إبراهيم محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية التونسية السعودية، أن كل المشاريع الاستثمارية التي تخص الشركة في تونس لم تتعرض لأي أذى، مشيرا إلى أنها مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن التونسي. وقال بن سعيدان" أن الشركة العقارية التونسية السعودية التي تأسست في جمهورية تونس منذ عام 1984م بواسطة الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي (ستوسيد بنك حالياً) وعدد من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، وذلك في اطار دعم التعاون الدولي وتحقيقاً لسياسة استثمار الأموال العربية على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع، بادرت بعد تأسيسها في عام 1984م مباشرة نشاطها وانجاز مشاريعها بالولايات التونسية (نابل، قابس، صفاقس، بنزرت، المنستير، القنطاوي) ثم امتدت مشاريعها لتصل حتى تونس العاصمة «تونس الكبرى» وتشمل أريانة ووسط تونس والمركز العمراني الشمالي وبلغ حجم الانجاز الكلي حوالي (200 ألف متر مربع) وساهمت مشاريع الشركة التي استهدفت تحقيق التوازن الاجتماعي والبيئي في توفير ما يزيد عن 130 ألف موطن شغل للمواطنين التونسيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبحرفية ومهنية عالية راعت جودة ونوعية المواد المستخدمة في مشاريعها المختلفة والتي تتناسب وقدرة مختلف شرائح المواطنين التونسيين. بالاضافة إلى مراعاة توافر المعطيات الحياتية في كل مشروع (المكاتب، الأسواق التجارية، الساحات، الحدائق الصغيرة). وقد أكسبت انجازات الشركة التي حققتها على ما يزيد من ربع قرن من الزمان مصداقية راسخة مكنتها من زيادة حجم وعدد مشاريعها المنجزة، والتي سلمت وحداتها للمستفيد النهائي وتوجت جهود الشركة بإدراجها في بورصة الأوراق المالية التونسية في بداية عام 2006، بالاضافة إلى حصولها على شهادة مواصفات الجودة (ايزو 9001). ويتوقع ان تنجز الشركة خلال خطتها الخمسية (2011 - 2015) والتي أجازها مجلس ادارتها المنعقد في تونس في 28 ديسمبر 2010 عدد من مشاريعها الجديدة بمساحة اجمالية تتجاوز ال(110 ألف متر مربع) وتساهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 83٪ في شركتين عقاريتين رأسمالهما الاجمالي يبلغ (13 مليون دولار أمريكي) تمارس الشركتان النشاط العقاري في جمهورية تونس. يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي التونسي تأسس في 2002م ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة. وقد اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي التونسي لدورته الثانية التي تستمر حتى 2013، كما اعتمد الموافقة على انتخاب الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري رئيسا للمجلس واللجنة التنفيذية، إضافة إلى الموافقة على اختيار نائبين للرئيس.
