مستثمرون سعوديون يتوقعون خسائر كبيرة في تونس

أعرب عدد من المستثمرين السعوديين في تونس عن عدم تخوفهم من تأثير الأحداث الأخيرة في الاستثمارات السعودية هناك، على رغم أن هذه الأحداث ستكون شرارة لهجرة رؤوس أموال ومستثمرين من تلك الدولةوقال عضو مجلس الأعمال السعودي - التونسي عبدالمحسن الحكير ل«الحياة»: «إن الأوضاع في تونس غير واضحة، وعلى رغم ذلك نحن متفائلون بتحسن الأوضاع واستقرارها»، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات تبيّن أن هناك مستثمرين اتجهوا إلى بيع استثماراتهم، نظراً لعدم استقرار الأوضاع حتى الآن.
وأضاف أن «الظروف في تونس تؤكد أن هناك تغيرات كثيرة ستحدث، ويتوقع أن يتكبد عدد كبير من المستثمرين هناك خسائر كبيرة خلال العام الحالي»، لافتاً إلى أن هناك هجرة لكثير من المستثمرين من البلدان، التي تعاني من قلاقل سياسية واجتماعية وعدم استقرار ومنها تونس، معرباً عن اعتقاده بأن الأشهر المقبلة ستتضح فيها الأمور، ونحن متفائلون بذلك.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية التونسية - السعودية إبراهيم محمد بن سعيدان، أن كل المشاريع الاستثمارية التي تخص الشركة في تونس لم تتعرض لأي أذى، خصوصاً أنها مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن التونسي، مشدداً على أن مشاريع الشركة لا ترتبط باستثمارات الحكومة.
وأوضح سعيدان ل«الحياة»، أن «تونس دولة قانون ولذلك لا خوف أبداً من أية عمليات تخريبية أو شيء من هذا القبيل على المشاريع الاستثمارية، إذ تم تشكيل لجنة لاستقبال أية شكوى من أي مستثمر، ما يجعلنا مطمئنين إلى تلك الإجراءات»، مشيراً إلى أن الشركة بدأت مشاريعها الاستثمارية في تونس منذ عام 2005، وهي تستثمر في كل أنحاء تونس في مشاريع استثمارية كبيرة، وهناك أكثر من 30 اتفاقاً موقعاً بين المملكة وتونس، إضافة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يقوم بجهود كبيرة في تمويل المشاريع التنموية، التي بلغت أكثر من 18 مشروعاً بقيمة 1.2 بليون ريال.
أما المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب، فأوضح أن الدولة المضيفة للاستثمارات تضمن الأمن والاستقرار على أراضيها، وأي استثمارات في أي بلد من العالم من حيث الناحية القانونية، تكون مسؤولية الدولة المستضيفة، لافتاً إلى أنه «إذا كان هناك ظرف استثنائي مثل ما حدث في تونس وكانت هناك أضرار، فإن الحكومة المهتمة بجذب تلك الاستثمارات، تقوم بتعويض المستثمرين من خزانة الدولة، وذلك في حال قيام حكومة جديدة».
وشدد قاروب على أنه في حال تعثر ذلك، فإن المستثمر يستطيع مقاضاة تلك الدولة (الحكومة) في محكمة ضمان الاستثمار الدولية في واشنطن، مشيراً إلى أن جميع الدول تخشى مقاضاتها، وصدور أحكام ضدها بالإدانة، ما يجعلها تسعى إلى حل مثل تلك الإشكالات، موضحاً أن مقاضاة أية دولة تحتاج إلى إجراءات قانونية واضحة ومحامين يقومون بذلك.
وذكر أن التأمين على المشاريع الاستثمارية لا يمكن أن يغطي كل شيء وفي كل وقت، خصوصاً ان الجوانب التي يغطيها أي برنامج تأميني محدودة، وغالباً ما تتركز في المشاريع القائمة من حيث المخاطر الطبيعية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأمين ضد الثورات والتخريب أو الانقلابات العسكرية، لافتاً الى ان كارثة جدة خير دليل، إذ لم يعوض أصحاب السيارات من شركات التأمين حتى الآن.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى لجهة الاستثمارات العربية في تونس بقرابة 38 مشروعاً بقيمة 600 مليون دولار تتوزع بين الاستثمار السياحي والزراعي، وهناك مجلس الأعمال السعودي - التونسي الذي تم تأسيسه في 2002، ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وخدمة المنتسبين للمجلس من رجال الأعمال، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
ويبلغ عدد المشاريع السعودية الخاصة المنجزة في تونس، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الزراعية، التي أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويلها 41 مشروعاً، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس عام 2007 نحو 504 ملايين ريال، إذ وصلت الصادرات السعودية إلى 335 مليون ريال في مقابل 169 مليون ريال واردات من تونس، في حين وصل عدد المشاريع السعودية - التونسية المشتركة المرخصة في المملكة إلى 21 مشروعاً استثمارياً، بإجمالي تمويل 45 مليون ريال.