سعوديون يتوقعون خسائر من استثماراتهم في تونس

شكّل مجلس الأعمال السعودي - التونسي لجنة لاستقبال شكاوى المستثمرين في تونس، بينما تفاوتت آراء المستثمرين السعوديين حول مستقبل الاستثمار في هذا البلد نتيجة الأحداث التي شهدها أخيراً.
وقال عضو مجلس الأعمال السعودي التونسي عبدالمحسن الحكير في تصريح إلى «الحياة» إن «الأوضاع في تونس غير واضحة، وعلى رغم ذلك نحن متفائلون بتحسن الأوضاع واستقرارها»، مشيراً إلى أن «هناك مؤشرات تظهر أن هناك مستثمرين اتجهوا إلى بيع استثماراتهم نظراً إلى عدم استقرار الأوضاع حتى الآن». وقال: «الظروف في تونس تؤكد أن هناك تغيرات كثيرة ستحدث، وبالتالي تعزز توقعات بتكبد عدد كبير من المستثمرين هناك خسائر كبيرة خلال العام الجاري».
ولفت إلى «هجرة الكثير من المستثمرين من البلدان التي تعاني من القلاقل وعدم الاستقرار ومنها تونس»، متوقعاً أن «تتضح الأمور في الأشهر المقبلة».
لكن رئيس مجلس إدارة «الشركة العقارية التونسية - السعودية» إبراهيم محمد بن سعيدان، أكد أن «كل المشاريع الاستثمارية التي تخص الشركة في تونس لم تتعرض لأي أذى، خصوصاً أنها مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن التونسي»، موضحاً أن «مشاريع الشركة لا ترتبط باستثمارات الحكومة». وقال: «تونس دولة قانون، لذا لا خوف أبداً من أي عمليات تخريبية أو أي شيء من هذا القبيل على المشاريع الاستثمارية، إذ شكلت لجنة لاستقبال أي شكوى من أي مستثمر، ما يجعلنا مطمئنين الى تلك الإجراءات».
وأوضح أن «الشركة بدأت مشاريعها الاستثمارية في تونس منذ العام 2005، وهي تستثمر في كل أنحاء تونس بمشاريع كبيرة»، لافتاً إلى «اكثر من 30 اتفاقاً موقعاً بين السعودية وتونس، إضافة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يقوم بجهود كبيرة في تمويل المشاريع التنموية التي تجاوزت ال18 بقيمة 1.2 بليون ريال» (319 مليون دولار).
وأكد المحامي ماجد محمد قاروب أن «أي استثمارات في أي بلد في العالم، تكون الدولة المضيفة، من الناحية القانونية، هي الضامن للأمن والاستقرار على أراضيها، ومن خلال ذلك تستطيع جذب استثمارات». وقال: «إذا كان هناك ظرف استثنائي مثل ما حدث في تونس، وحصلت أضرار، فإن الحكومة المهتمة بجذب تلك الاستثمارات تتولى تعويض المستثمرين من خزينة الدولة، وفي حال تعثر ذلك، فإن المستثمر يستطيع مقاضاتها في محكمة ضمان الاستثمار الدولية في واشنطن».
وذكر أن «التأمين على المشاريع الاستثمارية لا يمكن أن يغطي كل شيء وفي كل وقت، خصوصاً أن الجوانب التي يغطيها أي برنامج تأميني محدودة وغالباً تتركز على المشروع القائم من حيث الأخطار الطبيعية»، لافتاً إلى أن «كارثة جدة خير دليل على ذلك، اذ لم يعوض أصحاب السيارات من شركات التأمين حتى الآن».
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية في تونس بنحو 38 مشروعاً تزيد قيمتها على 600 مليون دولار وتتوزع بين الاستثمار السياحي والزراعي. وهناك مجلس أعمال سعودي - تونسي أسس في 2002، ويضم في عضويته نخبة من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين له من رجال الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.