تنسيق مع كتابة العدل للكشف عن الصكوك المشبوهة

رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة ل «عكاظ»:

كشف ل «عكاظ» رئيس اللجنة العقارية في الغرفة الصناعية التجارية في محافظة جدة عبدالله الأحمري عن تنسيق قائم مع كتابة عدل في المحافظة لتزويد اللجنة بحركة البيع اليومي عبر بطاقات الإحالة اليومية تمهيدا لإصدار المؤشر العقاري.
وأوضح الأحمري أن هذا الإجراء سيتيح الاطلاع على مؤشر أسعار العقار في جميع مخططات المحافظة، لحماية المواطنين من سماسرة العقار، والحد من المضاربات العقارية. وأشار رئيس اللجنة إلى أن تنسيقا سيتم مع كتابة العدل لرصد المواقع، المخططات المتنازع عليها، الممتنع إفراغها، أو الصكوك المشبوهة، عبر تزويد أعضاء اللجنة بمعلومات العقار وليس ملاكها.
وقال الأحمري: «لا يوجد تنسيق بين اللجنة العقارية والجهات المختصة في أمانة جدة والمجلس البلدي، فالجميع يعمل بشكل منفصل، إذ أن وسيلة التواصل فيما بين هذه الجهات هي وسائل الإعلام».
وانتقد رئيس اللجنة تحويل قضايا المماطلين في دفع الإيجارات إلى القضاء، مضيفا أن هذه المشاكل يجب حلها عن طريق تطبيق الأنظمة بموجب العقد والمحدد من جانب مجلس الوزراء.
وقال الأحمري إن اللجنة قدمت حلولا في هذا الشأن تتمثل بالعقد الموحد والذي عرض على وزارتي التجارة والعدل، بانتظار اعتماده في خطط تطوير مرفق القضاء قريبا. ولفت الأحمري إلى أن اللجنة ستقدم للجهات المختصة ملفا عن شكاوى عدة تتعلق بإحجام بعض المواطنين عن تأجير عقاراتهم للسعوديين بزعم مماطلتهم في دفع الإيجار، وهي من القضايا التي أرهقت المحاكم.
وطالب رئيس اللجنة الأمانة بوضع نظام محدد يحمي ملاك شقق التمليك بعد ظهور الكثير من المشاكل في الصيانة بعد البيع، إذ أن النظام الحالي بدائي ويعمل بلا أنظمة واضحة تكفل حقوق الملاك، خلافا لعدم وجود جهة معينة لحل الخلافات فيما بينهم. وذهب رئيس اللجنة العقارية إلى أن العمل جار لتنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة لرسم خريطة لمشاكل المحافظة تتضمن المشاريع المطلوب تنفيذها في الوقت الراهن لحل مشاكل الاختناقات داخل الأحياء ومشاكل الارتفاعات في المباني، وذلك بالتنسيق مع أمانة جدة.
وأكد الأحمري أن اللجنة ستوجه دعوة المشاركة في الورشة لوزارة العدل، الأمانة، المجلس البلدي، الدفاع المدني، حماية البيئة والأرصاد، هيئة المساحة الجيولوجية، وجامعة الملك عبدالعزيز، للخروج بتوصيات لمشاكل المحافظة.