null

اضطر مستأجر أن يبدأ رحلة للبحث عن شقة سكنية له في جدة بعد أن قرر المالك رفع الإيجار ب 15 %، و فشل في محاولة اقناعه بإلغاء قراره، ومثله كثيرون من الأسر التي وقعت أسيرة مزاجية وقرار برفع الإيحار، فيما يشكو أبو زياد المر بسبب قرار رفع إيجار معرض إلى أكثر من 50 في المائة خلال عام واحد فقط ولم يكن لدى المالك إلا قراران إما الموافقة على الدفع أو الإخلاء، وعلى النقيض اضطر صاحب إحدى العمارات إلى التغاضي عن إيجار سنة ودفع مقدم ثلاثة أشهر لمستأجر حتى يخرج من عمارته بعدما تخلف عن سداد الإيجار، وفي كل مرة يقول ليس معه مال، وعندما رفعت قضية عليه بدأ يتهرب ولا يحضر للمحكمة، وأخيرا استعان المالك بأحد الأشخاص لإقناعه بالخروج وإخلاء الشقة مقابل التنازل عن إيجار السنتين الماضيتين مع دفع مقدم ثلاثة أشهر.
بات يشاع بين الناس أن الكثير من أصحاب العقارات يتجنبون تأجير عقاراتهم للمواطنين بسبب عدم التزام البعض منهم بدفع الإيجارات المستحقة عليهم، ولما كان من الصعب إخراج المستأجر من العقار ما لم يخرج برغبته، فإن صاحب العقار يظل تحت سطوة المستأجر ورحمته ويقبل خروجه بأي حال حتى لو لم يدفع الإيجارات المتأخرة، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام أصحاب الضمائر الميتة لاستئجار مسكن آخر وتكرار الشيء نفسه دون خوف أو وجل.
هذه الأوضاع دعت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ووزارة العدل إلى التسريع للتوصل إلى صيغة نهائية لعقد الإيجار الموحد بين المالك والمستأجر رغم صدور توجيه سابق من المقام السامي إلى وزارة العدل، ونسخة لوزارة الداخلية ونسخة لوزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية، يقضي بمعالجة كثرة القضايا الحقوقية الناتجة عن خلافات التأجير وإخلاء العقار وحفظ حقوق الأطراف.
انخفاض الأسعار
وقال ل «عكاظ» عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بجدة إنه يتوقع انخفاضا في أسعار العقارات في غضون ثلاث سنوات لأسباب منها أولا المشروع الكبير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لبناء نصف مليون وحدة سكنية، والثاني رفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون.
وأضاف: إن بعض الحالات المحدودة ظهرت تشكو من ارتفاعات في الإيجارات في شمال وغرب جدة وهي حالات لم تصل إلى حد الظاهرة، وقال إن اللجنة العقارية تنتظر من وزارة التجارة تزامنا مع تكليف مراقبين لضبط الأسعار عقب صدور الأمر الملكي باستحداث 500 مراقب، أن يكون موضوع ارتفاع الإيجارات حاضرا أمامها وأن يكون من صميم اهتمامها في مراقبة جشع ومزاجية بعض الملاك.
وطالب بسرعة اعتماد الصيغة النهائية لعقود الإيجار الموحدة بين الملاك والمستأجرين إثر الخلاف وتباين وجهات النظر بين عدة أطراف.
وكشف الأحمري عن تنسيق لوضع قائمة سوداء بأسماء المماطلين والمتخلفين عن سداد المستحقات المالية المقررة عليهم تجاه أصحاب العقارات والوحدات السكنية من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أنها ستسهم في الحد من المشكلات المتعلقة بالتهرب من دفع المستحقات المالية تجاه الغير في المجال العقاري.
وقال: إن كارثة السيول التي ضربت عشرات المخططات في المحافظة الساحلية أخيرا أسهمت في ما وصفه ب «تلف» المخططات التي اجتاحتها السيول الأخيرة وأدت إلى خفض في أسعار عقاراتها التي تأثرت بنسب متفاوتة، وتابع : «عندما يرى أصحاب العقارات أن تلك المخططات اجتاحتها الأمطار والسيول أكثر من مرة على مدى الأعوام الأخيرة، فبالتأكيد سيحجمون عن الشراء والبيع فيها وسينعكس ذلك على أسعارها».
وأكد على ضرورة الترخيص لمكاتب تتولى توثيق عقود الإيجار على غرار مأذوني الأنكحة بدلا من اقتراح وزارة العدل القاضي بتوثيق العقود لدى كتابات العدل وهو ما سيحميها ويعطل مصالح المواطنين.
وقال الأحمري إن اللجنة تطلب تحرير العقود من خلال مكاتب العقارات النظامية كونها الجهة الوسيطة حيث يتم توثيق العقد لدى اللجنة العقارية.
وقال إن العقد الموحد يتضمن عدة اقتراحات أبرزها حقوق المالك والمستأجر، منها معالجة حالات مماطلة المستأجر في سداد الإيجارات وأحقية المالك في استلام عقاره إذا ما غادر المستأجر دون إعلامه واحتفظ بالمفتاح لوضع حد لتجاوزات المستأجرين المتهربين من الدفع والمماطلين، إضافة لمقترح إسناد مهمة المطالبة بالإيجار المستحق إلى الحقوق المدنية وليس المحاكم الشرعية، وحماية المستأجر من رفع قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه أو بدون سند نظامي كأن يرفع المالك قيمة الإيجار في منتصف العقد أو طلب الإخلاء بدون مبرر.
وبين أن حجم قضايا المتعثرين بسبب المماطلة في دفع الإيجارات انخفضت بعد أن أنيط بمحافظة جدة علاجها، قبل وصولها للمحاكم.
وزاد أن أسعار العقارات بمختلف منتجاتها في المملكة وصلت إلى مرحلة متقدمة من الارتفاع والتضخم، في ظل وجود طلبات مرتفعة وعروض محدودة.
ويرجع مختصون من اللجنة العقارية ومكاتب العقار ومكاتب المحاماة أن سبب تزايد حجم القضايا بين المؤجرين والمستأجرين لعدم وجود عقد معتمد يلزم الطرفين إضافة لعدم وجود جهة تنفيذ تعمل بمقتضى العقد.
ويقول المحامي والقانوني محمد زارع القرني إن الخلاف يتمثل في رغبة وزارة العدل في توثيق عقود الإيجار في كتابات العدل وإحالة أي نزاع قائم إلى قضاة التنفيذ للبت الفوري دون جلسات مرافعة ومدافعة فيما تطلب اللجنة العقارية القيام بدورها في توثيق العقود وأما المحامون فيتمسكون باختصاصهم في إبرام وتوثيق العقود طالما لديهم تراخيص.
عقد موحد
ويقول عقاريون ومنهم مبطي الجهني ومحسن العطاس مشرف منتدى عقاري الكتروني إنه يصعب إيجاد عقد موحد لجميع العقارات في ظل تباين مستوياتها وأنواعها.
وطالبوا بشروط أبرزها تقديم المستأجر لضمان من جهة عمله تضمن حق المالك أو تقديم كفيل غرم وأداء إذا كان غير موظف إضافة لضمانات إخلاء الموقع وإيجاد آليه تضمن للمستأجر عدم الزيادة في الإيجار بصورة عشوائية أو مزاجية. وأكدوا أن تراجع الأسعار في سوق العقارات السعودية يحتاج إلى مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مؤكدين أن الطلب لازال متفوقا على المعروض، ومبدين تخوفهم في الوقت ذاته من زيادة التضخم في أسعار المساكن وإيجاراتها. وقالوا إن أسعار العقارات وصلت إلى مراحل عليا من التضخم، إلا أن الطلب لايزال أكثر من العرض بنسبة 70 في المائة، مستبعدين أن يكون هناك تراجع في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وتأتي هذه الشكاوى في وقت برزت فيه مخاوف بين أوساط العقاريين وأصحاب العقارات والمستأجرين من زيادة تضخم أسعار المساكن الخاصة، بعد شروع المؤسسة العامة للتقاعد في استقبال طلبات برنامج قروض المساكن، إضافة إلى شح المعروض في الوقت الحالي من المساكن، وهو ما زاد في استغلال التجار والمطورين الأفراد لذلك، ورفع أسعارها بعد زيادة الراغبين في الشراء عما كانت عليه قبل تطبيق برنامج «مساكن» .
وبينوا أن السوق حاليا تشهد طلبا كبيرا على مختلف المنتجات العقارية، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء التي أسهمت في ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
البحث عن بدائل
وأوضحوا أن الكثير من الناس يبحثون عن بدائل وحلول أمام ارتفاع الأسعار، التي تشهدها سوق العقار، مثل البحث عن قروض من البنوك وغيرها من البدائل الأخرى، وبينوا أن دخول شركات عقارية متخصصة في التمويل وكذلك البنوك الحالية التي طرحت برامج تمويل طويلة المدى، إضافة إلى قرب إقرار نظام الرهن العقاري، ستسهم جميعها في الحد من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وقال جهاد الشريف إن هناك جشعا من بعض الملاك الذين يتحينون الفرص لرفع الأسعار بدون مبرر، ويوافقه طارق الصحفي الذي يرى أن سوق العقار تشوبه الفوضى والمزاجية ولا يوجد من يحمي المستأجرين من نار الإيجارات ورفعها المتواصل، وشكا محمد الغامدي من أن بعض الملاك رفع الإيجارات تزامنا مع إيداع الراتبين وهو بلا شك استغلال مشين، ويحتاج الأمر إلى ضبط للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
ويرى فايز البقمي أن موجة الغلاء الأخيرة طالت الإيجارات وبات هناك من يتحين الفرصة لزيادة الإيجارات بنسب تقارب 20 في المائة لا سيما في شمال جدة. وشكت أم محمد من أن بعض أصحاب البيوت الشعبية بدورهم رفعوا الإيجارات بشكل مفاجئ بنحو ألف ريال في السنة لبيوت مستأجرة بألف ريال شهريا.
ويطالب عقاريون بإيجاد شبكة معلومات وقائمة سوداء لرصد المتهربين من الإيجارات، وقال كل من مبطي الجهني ومحسن العطاس وأحمد الغامدي يشاع بين الناس أن الكثير من أصحاب العقارات باتوا يتجنبون تأجير عقاراتهم للمواطنين بسبب عدم التزام بعضهم بالدفع وكثرة التزاماته بالقروض.