البت في 13 قضية جديدة ضد الطيران المدني الشهر المقبل

كشفت مصادر قضائية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة، أن الدائرة الإدارية الثالثة عشرة ستبت في الشهر المقبل في 13 قضية مقامة ضد هيئة الطيران المدني، وستصدر أحكامها لجميع تلك القضايا، والتي يطالب فيها مواطنون تعويضهم عن أراضيهم التي نزعت منهم قبل 33 عاما لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد أن أغلقت جلسات الترافع من أطراف القضية، ورفعت الجلسات للتأمل وإصدار الأحكام.
ويطالب المدعون بإلزام المدعى عليها «هيئة الطيران المدني» تطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424ه، وهو ما يلزمها بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم.
وتوقعت مصادر قضائية صدور أحكام ابتدائية جديدة على غرار الأحكام السابقة، بإلزام هيئة الطيران المدني تطبيق النظام المشار إليه، وهو ما يقود إلى إلزامها بتعويضات مالية عادلة متى ما اكتسب الحكم القطعية. وأوضحت مصادر قضائية أن الصكوك التي يملكها المدعون للعقارات المنزوعة، استخرجت قبل الصك الذي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة، وكانت أمانة جدة قد عوضت أصحاب الأراضي المنزوعة لصالح المطار في وقت سابق بمنح بديلة، لكنهم رفضوا التعويض، لبعد الأراضي التي عوضوا بها عن موقع أراضيهم المنزوعة، وللفروق السعرية بين أملاكهم وما عوضوا به، واستند المدعون في رفضهم إلى أن الأمر السامي الذي ينص على تعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة ذوي الشأن.
وأكد مدعون ل «عكاظ» أنهم أبرقوا لرئيس ديوان المظالم عدة مرات، بشأن تأخر البت في قضاياهم من قبل الاستئناف الإداري، بعد صدور أحكام ابتدائية من الدوائر الإدارية في جدة.
وفي شأن متصل، على صعيد آخر، تنظر محكمة الاستئناف الإداري في الرياض ملفات أكثر من 25 حكما أوليا حكمت بها الدائرة الإدارية التاسعة لصالح مواطنين ممن نزعت عقاراتهم.