أحكام نهائية في 13 قضية ضد الطيران المدني الشهر المقبل

كشفت ل«عكاظ» مصادر قضائية في المحكمة الإدارية في محافظة جدة، عن أنها ستبت الشهر المقبل في 13 قضية مرفوعة ضد هيئة الطيران المدني، وستصدر أحكامها النهائية فيها جميعا.
ويطالب المواطنون في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بتعويضهم عن أراضيهم التي نزعت منهم قبل 33 عاما لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد أن أغلقت جلسات الترافع من جميع أطراف القضية ورفعت الجلسات للتأمل وإصدار الأحكام.
كما يطالب المدعون في قضاياهم بإلزام هيئة الطيران المدني، بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بمرسوم ملكي عام 1424ه.
وتوقعت مصادر قضائية صدور أحكام ابتدائية جديدة على غرار الأحكام السابقة بإلزام هيئة الطيران المدني تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ودفع تعويضات مالية عادلة، فور اكتساب الحكم صفة القطعية.
وسجلت المحكمة الإدارية في جدة هذا الشهر دعاوى جديدة ضد هيئة الطيران المدني يطالب فيها مواطنون بتعويض عن أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية والتي نزعتها الهيئة لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل 33 عاما دون تعويضهم، ولم يتم تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحيلت الدعاوى إلى دوائر المحكمة الإدارية.
وأوضحت مصادر قضائية أن الصكوك التي يملكها المدعون للعقارات المنزوعة استخرجت قبل الصك الذي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة.
وفي وقت سابق، عوضت أمانة محافظة جدة أصحاب الأراضي المنزوعة لصالح المطار بمنح بديلة، إلا أنهم (أصحاب الأراضي) رفضوا التعويض لبعد الأراضي البديلة عن المحافظة، فضلا عن الفروق السعرية بين أملاكهم في مشروع المطار وما تم تعويضهم به، مبررين ذلك بالأمر السامي الذي ينص على تعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة أصحاب الشأن.
وفي شأن متصل، تنظر محكمة الاستئناف الإداري في العاصمة (الرياض)، ملفات أكثر من 25 حكما أوليا أصدرته الدائرة الإدارية التاسعة لصالح مواطنين نزعت عقاراتهم وتضمنت الأحكام إلزام هيئة الطيران المدني تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وفيما اعترضت الهيئة على الأحكام وقدمت لوائح استئناف تطالب بصرف النظر عن الدعوى، إذ لا تزال منظورة أمام محكمة الاستئناف الإداري في الرياض منذ عامين، أكد مدعون ل«عكاظ» أنهم أبرقوا لرئيس ديوان المظالم مرات عدة في شأن تأخر الاستئناف الإداري في البت في قضاياهم بعد صدور أحكام ابتدائية من الدوائر الإدارية في جدة.