شكا مواطنون انتزعت أراضيهم لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي من الضرر الذي يلاحقهم كل يوم بعد أن أمضوا 35 عاما في دوامة البحث عن تعويض عن أراضيهم المنزوعة للمشروع آنذاك. وقالوا «سئمنا المواعيد التي أرهقتنا كثيرا دون أن نحصل على حقوقنا»، مشيرين إلى أن دعاواهم القضائية لا تزال منظورة في ديوام المظالم، وتحديدا في محكمة الاستئناف الإدارية منذ أكثر من أربع سنوات، وتتقاذفهم هيئة الطيران المدني وأمانة جدة، وبينوا أن أمانة جدة أعلنت قبل أسابيع عن تعويضهم عن أراضيهم المنزوعة، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، فيما تشير هيئة الطيران المدني إلى أن الجهة التي نزعت الأرض قبل 35 عاما هي أمانة جدة وهي المناطة بالتعويض. ورفع عدد من المنزوعة أراضيهم منهم علي باطرفي، أحمد الناشري، جمال عجيب، محمد بدوي، وورثة بخيت الرابغي برقيات جديدة لرئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز نصار، يشكون فيها من تأخر قضاياهم في محكمة الاستئناف بعد أن صدرت لهم أحكام أولية قبل عامين ونصف العام، قضت مجملها بإلزام هيئة الطيران المدني باتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وهو ما يعني إلزام الطيران المدني بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة قبل 35 عاما، وهي الأحكام التي رفضتها هيئة الطيران وقررت الاستئناف، وأعيدت للمرة الثانية لمحكمة الاستئناف، ولا تزال منظورة حتى اليوم. ويواصل ثلاثة مواطنين جدد ممن انتزعت أراضيهم للمشروع رفع دعاوى قضائية جديدة في ديوان المظالم ضد هيئة الطيران المدني، فيما ينتظر نحو 70 مواطنا البت في أحكامهم السابقة من قبل محكمة الاستئناف. وقال أحمد محمد الناشري نيابة عن عدد من المدعين «حصلت على حكمين بالتعويض رفعا مع عشرات من الأحكام المماثلة لمحكمة الاستئناف الإدارية للنظر في استنئاف هيئة الطيران المدني، وانتظرنا كل هذه السنين للحصول على التعويض، ونحن نقدم الدعاوى وتتقاذفنا هيئة الطيران المدني وأمانة جدة». وكان ديوان المظالم قد أصدر عددا من الأحكام الابتدائية التي تلزم هيئة الطيران المدني بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، هو ما يعني إلزام الطيران المدني بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة وفق النظام. واستأنفت هيئة الطيران المدني الأحكام الصادرة ضدها، وتدفع في ردها بأنه صدر لها صك بملكية الطيران المدني لأرض المطار وسلمت نسخة منه للجهات ذات العلاقة ووزارة المالية وأمانة جدة، ويعتبر الصك بتملك الهيئة لأرض المطار قطعيا، وتطالب هيئة الطيران المدني صرف النظر عن الدعاوى المقامة ضدها، في حين ترد الأمانة أنها ليست طرفا في القضية، وأنها اقترحت أخيرا منح الملاك أراضي بديلة.
