أمانة جدة طرفاً في دعاوى تعويض أرض المطار

خاطبت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، أمانة جدة للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل، للنظر في دعوى طلب تعويض أقامها مواطن ضد هيئة الطيران المدني والأمانة للمطالبة بتعويضه عن أرض نزعت منه قبل 34 عاماً لصالح مشروع مطارالملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وقبلت المحكمة إدخال الأمانة كجهة مدعى عليها بعد أن ظلت الدعاوى في السابق ضد هيئة الطيران المدني.
وتوقعت مصادر مطلعة البت في عدد من قضايا الطيران المدني، التي أعيدت من محكمة الاستئناف،في مطلع صفر المقبل. وكانت محكمة الاستئناف الإداري قد نقضت 50 حكما صدرت من عدد من الدوائر الإدارية في ديوان المظالم، وقضت تلك الأحكام بإلزام هيئة الطيران المدني تعويض مواطنين عن أراضٍ نزعت منهم قبل 34 عاماً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودونت محكمة الاستئناف الإدارية الأحكام. وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية في جدة سجلت دعاوى جديدة ضد هيئة الطيران المدني والأمانة، طالب فيها مواطنون بتعويض عن أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية، نزعتها الهيئة لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي قبل 34 عاما دون تعويضهم، ولم يجر تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحيلت الدعاوى إلى الدوائر الإدارية للنظر فيها.
ويطالب المدعون في لائحة الدعوى بإلزام المدعى عليهما (هيئة الطيران المدني والأمانة) بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وهو ما يلزمهما بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم.
وأوضحت المصادر أن الصكوك التي يملكها المدعون للعقارات المنزوعة، استخرجت قبل الصك الذي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة، لذلك اعتبرت اللجنة القضائية ملكية الأرض للمدعين لكونهم الأقدم في التملك على الأرض.
وكانت أمانة جدة قد عوضت أصحاب الأراضي المنزوعة لصالح المطار في وقت سابق بمنح بديلة، لكنهم رفضوا التعويض لبعد الأراضي التي عوضوا بها عن موقع أراضيهم المنزوعة وللفروق السعرية بين أملاكهم وما عوضوا به.
وفي شأن متصل، تنظر محكمة الاستئناف الإداري ملفات أكثر من 20 حكما أوليا حكمت بها الدوائر الإدارية لصالح مواطنين ممن نزعت عقاراتهم، وتضمنت الأحكام إلزام ضد هيئة الطيران المدني بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وهو ما يقود إلى تعويضات مالية عادلة متى ما اكتسب الحكم القطعية، فيما اعترضت الهيئة على الأحكام وقدمت لوائح استئناف تطالب بصرف النظر عن الدعوى التي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف الإداري منذ عامين.