نقضت محكمة الاستئناف الإداري في الرياض نحو 50 حكما صدرت من عدد من الدوائر الإدارية في ديوان المظالم، قضت بإلزام هيئة الطيران المدني تعويض مواطنين عن أراضيهم التي نزعت قبل 34 عاما لمطار الملك عبد العزيز في جدة. ودونت محكمة الاستئناف الإدارية الأحكام بعدد من الملاحظات، منها مسؤولية أمانة محافظة جدة عنها وليس الهيئة العامة للطيران المدني التي تم النزع لمصلحتها. وعلمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية تسلمت نقض الأحكام، وتمسكت بأحكامها السابقة وأجابت عن ملاحظات محكمة الاستئناف الإدارية وأعادت الأحكام مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بعد أن اعترضت عليها الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق النظام القضائي في ديوان المظالم فإن محكمة الاستئناف الإدارية يتوجب عليها بعد استلام الأحكام من جديد إما تأييدها لتكتسب القطعية أو التصدي لها والحكم فيها من قبلها بعد الاستماع لأطراف القضية. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة قد أصدرت خلال العامين الماضيين مجموعة من الأحكام في قضايا تعويض مواطنين عن أراضيهم التي نزعت لصالح مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قبل أكثر من 34 عاما، وقضت جميع تلك الأحكام بإلزام هيئة الطيران المدني بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهو ما يلزمها بتعويض المتضررين نقدا من نزع عقاراتهم وفق تقديرات تحددها لجنة بالسعر الحالي للعقار وليس بأراض بديلة من قبل أمانة محافظة جدة لأنه أمر يتوقف على موافقة مالك الأرض. ووفق الدعاوى يطالب مواطنون بتعويضهم عن أراضيهم التي نزعت لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إذ يطالب المدعون بإلزام المدعى عليها «هيئة الطيران المدني» بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424ه، وهو ما يلزمها بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم. وسجلت المحكمة الإدارية في جدة الشهر الجاري دعاوى جديدة ضد هيئة الطيران المدني يطالب فيها مواطنون بتعويض عن أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية والتي نزعتها الهيئة لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة دون تعويضهم ولم يتم تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحيلت الدعاوى إلى الدوائر الإدارية في ديوان المظالم. وأوضح مواطنون ممن يتابعون دعاواهم أن الصكوك التي يملكونها للعقارات المنزوعة استخرجت قبل الصك التي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة. وكانت أمانة جدة قد عوضت أصحاب الأراضي المنزوعة لصالح المطار في وقت سابق بمنح بديلة، لكنهم رفضوا التعويض لبعد الأراضي التي عوضوا بها عن موقع أراضيهم المنزوعة وللفروق السعرية بين أملاكهم وما عوضوا به، واحتج المدعون بالأمر السامي الذي ينص على تعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة ذوي الشأن. وتتسمك هيئة الطيران المدني برفض الدعوى وتدفع بردها أن الجهة التي نزعت العقار هي الأمانة، وهي الجهة التي على المدعين ملاحقتها فضائيا.
