قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس، إلزام هيئة الطيران المدني بتعويض مواطنين نزعت أراضيهم لصالح مشروع إنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي قبل ثلاثة عقود، إذ اعترض ممثل الهيئة على الحكم وقرر استئناف الحكم والرفع بلائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف الإداري في مدة أقصاها شهر من موعد استلام نسخة من صك الحكم. وأوضحت ل«عكاظ» مصادر قضائية، أن الدائرة الإدارية ال 13 في المحكمة الإدارية أصدرت حكمين ضد الهيئة، مبينة أن الحكم الصادر يلزم الهيئة بتطبيق إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وهو ما يلزمها بتعويض المتضررين من نزع عقاراتهم. وقالت المصادر؛ إن الدائرة الإدارية تستكمل حاليا النظر في ثمانية قضايا مماثلة ضد هيئة الطيران، متوقعة صدور الأحكام بخصوصها في غضون الشهرين الجاري والمقبل. وسجلت المحكمة الإدارية في جدة الشهر الجاري دعاوى جديدة ضد هيئة الطيران المدني من مواطنين يطالبون بتعويض عن أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية، والتي نزعتها الهيئة لصالح مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي دون تعويضهم، ولم يتم تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأحيلت الدعاوى إلى الدوائر الإدارية في ديوان المظالم. وأفادت المصادر بأن الصكوك التي يملكها المدعوون للعقارات المنزوعة استخرجت قبل الصك التي تحمله هيئة الطيران المدني بسنوات طويلة. يشار إلى أن أمانة جدة عوضت أصحاب الأراضي المنزوعة لصالح المطار في وقت سابق بإقرار منح بديلة، بيد أنهم رفضوا التعويض لبعد الأراضي المعوضة عن موقع أراضيهم المنزوعة، وكذلك للفروق السعرية بين أملاكهم وما صدر من تعويض. وفي شأن متصل، تنظر محكمة الاستئناف الإداري في الرياض ملفات أكثر من 25 حكما أوليا حكمت بها الدائرة الإدارية التاسعة لصالح مواطنين ممن نزعت عقاراتهم، وتضمنت الأحكام إلزام هيئة الطيران المدني تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. واعترضت الهيئة على الأحكام وقدمت لوائح استئناف تطالب بصرف النظر عن الدعوى ولازالت منظورة أمام محكمة الاستئناف الإداري في الرياض منذ عامين. وأوضح المدعوون ل «عكاظ» أنهم أبرقوا إلى رئيس ديوان المظالم عدة مرات في شأن تأخر البت في قضاياهم من قبل الاستئناف الإداري بعد صدور أحكام ابتدائية من الدوائر الإدارية في جدة.
