كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي عن رؤيته لواقع المشهد الإداري السعودي، لجهة ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع الخدمية؛ حيث قال (خطط وزارة التخطيط والاقتصاد ومشاريعها لم تنفذ بالشكل المطلوب على أرض الواقع، وكفاءة التنفيذ في المملكة بشكل عام ليست جيدة، والتنفيذ على أرض الواقع بحاجة لنقلة نوعية لتنمية الوطن بصورة أكبر. المدينة 5 صفر 1431) ما يعني أن الوزير ينفي تهمة سوء التخطيط عن وزارته، ويؤكد سوء إدارة الخطط وتنفيذ البرامج والمشاريع في الوزارات والأجهزة الأخرى. وأتفق مع الدكتور خالد في أن كفاءة الأداء الإداري في معظم الأجهزة، لا تتفق والطموحات الوطنية، وحجم الأموال التي يتم إنفاقها لتنمية الوطن، فتتعاظم حجم الخسائر المركبة، بسب سوء التنفيذ، وانغلاق النخبة الإدارية وجمودها، وضعف الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة من كافة أرجاء الوطن، وإدماجها وإشراكها في مسيرة البناء، وكذلك ضعف الرقابة على واقع السلوكيات الإدارية للقائمين على الأجهزة الحكومية وإنتاجيتهم، وعدم وجود معايير واضحة تقيم وتقوم أداء كل مؤسسة وفق أهداف وبرامج واضحة، بل إن كثيرا من الوزارات لا تمتلك برنامج عمل واضحا قابلا للقياس، ما يعني غموض الأهداف، وصعوبة المتابعة والتقييم. ولكنني أختلف مع وزير التخطيط والاقتصاد في دفعه تهمة سوء التخطيط عن وزارته، فالخطة التنموية التاسعة، لا تتضمن أهدافا وطنية ذات أولوية استراتيجية، إذ تم اقتراح أهداف (عامة) للخطة التنموية التاسعة، بعيدا عن متطلبات المرحلة، لجهة ملفات البطالة، والإسكان، والفقر. كما ابتعدت الخطة عن معايير ومقاييس التخطيط الاستراتيجي، وتحديدا وضع أهداف (مدروسة) قابلة للقياس، أي ضرورة صياغة أهداف وطنية واضحة، مثلا، تخفيض حجم البطالة والفقر في الخطة التنموية التاسعة إلى 1 في المائة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج والمشاريع المقترحة، وآليات المتابعة الدورية. فبهذه المنهجية نضمن(أهدافا) واضحة، وفق (معيار زمني) محدد، وعبر (مقاييس أداء) متماسكة، ما يضمن حدا أدنى من التنفيذ، وكذلك تحديد الجهات والأشخاص القائمين على هذه الملفات، وتقييمهم عند (الإنجاز) أو (الإخفاق) أو(سوء التنفيذ) وضياع المشاريع والأموال. ولاشك أن ما ذكره الدكتور القصيبي مهم ودقيق، لجهة وجود حاجة وطنية ملحة؛ لإحداث نقلة نوعية في أداء الأجهزة، ورفع الكفاءة التنفيذية، لتنمية الوطن بشكل أفضل، ولكن هذا (الاحتياج) يتطلب إجراء إعادة هيكلة شاملة في واقع المنظومة الإدارية السعودية (فكرا، وأنظمة، وقيادات تنفيذية) وكذلك إعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة ومتطلباتها، وآليات اختيار القيادات التنفيذية في الإدارات الوسيطة والعليا، وقمع السلوكيات الإدارية المنحرفة، خاصة ما يتعلق بالمحسوبية والإقليمية، وتفعيل نظام المراقبة والمحاسبة، حتى يستطيع الوطن التغلب على جماعات المصالح، التي تقاوم مشاريع التطوير والتغيير، وتقدم مصالحها على مصالح الوطن وأهله. فالثروة التي نملكها، والطموحات التي نتطلع إليها، يبددها سوء التنفيذ بأسبابه المختلفة. نعم .. إن كفاءة التنفيذ في المملكة ليست جيدة، ولكن.. دعونا نعمل سويا على حل هذه المعضلة، كشركاء في هذا الوطن الكبير، والشراكة أصل المواطنة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
