هل تطبق خطط الدولة دون موافقة مجلسي الوزراء والشورى؟

كتبت قبل 9 أشهر في صحيفة عكاظ، مقالا بعنوان «خطة التنمية.. هل تستجيب لتحديات المرحلة «عكاظ» 17 نوفمبر 2009» محذرا من الخلل الواضح في أهداف وأولويات ومعايير خطة التنمية التاسعة 1430/1435ه.
وبالأمس، نشرت الصحف السعودية انتقادات أعضاء مجلس الشورى، وتصريحات الدكتور عبدالرحمن العناد عضو المجلس منتقدا الخطة التنموية، وموقف اللجنة ووزارة التخطيط حيالها.
واللافت هنا أن التحفظ والنقد لم يأتيا من اللجنة المعنية في المجلس بدراسة الخطة (لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة) بل من أعضاء اللجان الأخرى، وهذا مؤشر خطير.
والأمر والأدهى في هذا الملف، أن خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للعام 1430 1435، دخلت عمليا حيز التنفيذ منذ 8 أشهر، دون موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى؛ بمعنى أن هذا النقاش الدائر والمتأخر في المجلس، يفترض أنه حدث قبل عام من تطبيق الخطة، كما أن تنفيذ الخطة دون تطويرها وإقرارها أمر يدعو للتوقف عنده.
فوزارة التخطيط أخفقت في التخطيط لأهم ملف لديها، إذ جاءت الخطة متأخرة، ومتدثرة بالعموميات، ومفتقرة لوسائل القياس، ولم تراع الأولويات الوطنية، والمستجدات والتحديات الماثلة في المجتمع، وكان ينتظر من مجلس الشورى تقويم الخطة وتصويبها، ومنحها الوقت والجهد والشفافية اللازمة لخطة وطنية تحدد مسار المملكة للسنوات الخمس المقبلة، بعيدا عن الاتكالية والارتهان إلى إكليشات «الصيغة المرفقة» وأن يضطلع الجميع بمهامه الوطنية، في النقد والتقويم.
فليس من المعقول ألا ترصد لجنة الشؤون الاقتصادية أية ملاحظات على الخطة، خاصة أن الحكومة منحت المجلس فرصة مراجعة ملفات حيوية، وهو الأمر الذي دأب الشورى على المطالبة به، والبحث عنه.
فخطة التنمية بشكلها الحالي لا تراعي مستجدات الراهن السعودي، فهناك متغيرات حيوية بارزة تستدعي المصلحة أن تتصدر أهداف الخطة التنموية، أبرزها تخفيض حجم البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 1 في المائة، وفق جهد وطني شامل أيضا اللافت غياب الخطة التنموية عن هدف وطني ملح، لجهة معالجة ملف الفقر، الذي حظي باهتمام سياسي واجتماعي كبيرين، ما يعني ضرورة اشتمال خطة التنمية على هدف واضح، لمحاصرة الفقر، وتخفيضه خلال السنوات المقبلة، وفق برنامج تنفيذي واضح المعالم، وجداول زمنية محددة، كما غاب عن الخطة هدف حيوي، يمس الأمن الاستراتيجي السعودي، وهو أهمية توسيع حجم الطبقة الوسطى في المجتمع إلى أكثر من 85 في المائة، وفق منظور كلي، ومعالجة قضايا الشباب وأزمة السكن، أما في حقل التطوير الإداري والمؤسسي، فهناك حاجة إلى إدراج هدف آخر، وهو تفعيل المؤسسات والهياكل والأطر، ورفع كفاءتها التنفيذية.
كما يبقى العنصر الأهم؛ وهو أن تشتمل الخطة على خارطة طريق، وملاحق عمل توضح آليات التنفيذ، وأساليب العمل، وجداول زمنية لتحقيق كل هدف، ووسائل قياس أهداف الخطة وتحديد الجهة الوطنية المعنية بتطبيق الخطة ومتابعتها.
مرة أخرى، يفترض ألا تخرج هذه الخطة التنموية لمستقبل بلادنا بهذا الشكل الذي لا يليق بالوطن وأهله، إنها مسؤولية وأمانة.. والوطن يستحق أكثر.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة