مجلس الشورى .. وخطة التنمية

مادام الهدف مصلحة الوطن فلابد من تطابق الأفكار المخلصة التي تهدف للمصلحة العامة للوطن والمواطن وخلال الاسبوعين الماضيين قرأت في الزميلة عكاظ رأيين متميزين لزميلين عزيزين - هما عيسى الحليان وخالد الغرم. وقد أشار الزميل الأول الى وصف عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد بدور مجلس الشورى يقتصر على "البصم" على الأوراق التي تقدم إليه، واصفاً خطة التنمية الخمسية بأنها مجرد حبر على ورق!!
وفي تصوري أن وصف عضو مجلس الشورى كان مداخلة قوية وشفافة وأنها تؤسس لمرحلة من المصارحة الأمنية يفترض أن المجلس قد تجاوزها وأنا هنا اثني على ما أشار اليه الزميل الحليان هل نتحدث عن المجلس أم عن الخطة؟
لأن نقد العضو نال الاثنين معاً وبدرجة متساوية. وان ما اشار إليه الدكتور عبد الرحمن العناد هو الأقرب للحقيقة بنسبة عالية وقد قال الرجل رأيه بكل وضوح وشفافية وصراحة وعلى منبر المجلس.إن الخطط التي تحقق أهداف وطموحات وغايات ولي الأمر رائد وداعم الإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين هي التي تركز على تنمية الوطن والمواطنين في أي جزء من بلادنا الحبيبة وخطط واقعية ملموسة على ارض الواقع إن وجود مثل هذه الخطط الحقيقية تحقق الرفاهية والسعادة للوطن والمواطن وبتحقيق الخطط التنموية الأمنية سنقضي على الفقر والبطالة، وبذلك نحقق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين لموطنه ومواطنيه.
وكما قلت في المقدمة مادام الجميع يهدف الى مصلحة الوطن فلابد أن تتضافر الجهود لنصل سوياً الى ما يحقق الهدف السامي لعزة الوطن وابنائه وفي السياق نفسه يشير الزميل الغرم إلى الخطة التنموية ووزارة التخطيط. موضحاً ان خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للعام 1430 - 1435، دخلت عملياً حيز التنفيذ منذ 8 أشهر دون موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى بمعنى أن النقاش الدائر والمتأخر في المجلس يفترض أنه حدث قبل عام من تطبيق الخطة، كما أن تنفيذ الخطة دون تطويرها وإقرارها يدعو للتوقف عنده.
فوزارة التخطيط أخفقت في لتخطيط لأهم ملف لديها، وجاءت الخطة متأخرة ومتدثرة بالعموميات، ومفتقرة لوسائل القياس، ولم تراعِ الأولويات الوطنية، والمستجدات والتحديات الماثلة في المجتمع، وكان ينتظر من مجلس الشورى تقويم الخطط وتصويبها، ومنحها الوقت والجهد والشفافية اللازمة لخطة وطنية تحدد مسار المملكة للسنوات الخمس المقبلة، بعيداً عن الاتكالية والارتهان الى اكليشهات "الصيغة المرفقة" وأن يضطلع الجميع بمهامه الوطنية، في النقد والتقويم.
فليس من المعقول ان ترصد لجنة الشؤون الاقتصادية أية ملاحظات على الخطة خاصة أن الحكومة منحت المجلس فرصة مراجعة ملفات حيوية، وهو الأمر الذي دأب الشورى على المطالبة به والبحث عنه.
ومما تقدم ذكره يتضح ان خطة التنمية بشكلها الحالي لا توائم المتغيرات التي تستدعي المصلحة العامة ان تكون في مقدمة أهداف الخطة التنموية في المقدمة تخفيض حجم البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة كما ان الخطة غيبت هدفا وطنيا وهو ملف الفقر الذي حظي بعناية واهتمام سياسي واجتماعي. وان أمر محاصرة الفقر وتخفيضه وفق برنامج مدروس ومقنن واضح المعالم بموجب جدول زمني محدود أعود وأقول إن ما اشار إليه الزميلان العزيزان ينطلق من مسؤولية وطنية يجب أن يتعايش معها الجميع لأن كل ما يخدم الوطن والمواطنين مسؤولية يشترك فيها الجميع والكتابة عن خطة التنمية بمثل هذه المصارحة والشفافية امر مطلوب وملح، واعضاء مجلس الشورى الموقرون في اعتقادي أنهم يؤيدون الحديث الذي يهدف الى مصلحة الوطن والمواطن ويتماشى مع الأهداف السامية لتطلعات وغايات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.