لماذا .. تعثر 4 آلاف مشروع في المملكة!

تداولت وسائل الإعلام بالأمس؛ خبر تعثر تنفيذ 4000 مشروع وطني في المملكة، بقيمة 6 مليارات ريال، ومداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، حول هذا الأمر الذي يهدد مستقبل التنمية في المملكة، ما دفع ديوان المراقبة العامة إلى عقد ندوة متخصصة يوم السبت المقبل لمناقشة أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، خاصة أن الديوان في تقريره أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العام الماضي، أعلن عن (ضعف المتابعة الحكومية لعمليات تنفيذ المشاريع، داعيا إلى تعزيز فعالية الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين للوصول إلى إدارة حكومية كفوءة وقادرة على النهوض بمهامها وتنفيذ خطط وبرامج التنمية بكفاءة عالية.)
ولاشك أن الوضع السائد يتطلب من كافة النخب الحكومية والشوروية والفكرية؛ مراجعة عميقة لواقع عمل المنظومة الإدارية، وكيفية تفعيلها بشكل أكثر حيوية، والارتقاء بأدائها التنفيذي، لمكافحة التعثر والترهل والفساد، سواء في تنفيذ المشاريع أو تقديم الخدمات. وهذا الأمر يتطلب إجراء تحولات حادة في ثقافة وأداء وأساليب العمل الإداري، بدءا من مطالبة القائمين على أجهزة ومؤسسات الدولة، بتقديم خطط عمل سنوية واضحة لوزاراتهم، قابلة للقياس، وفق جداول زمنية، وتقارير شهرية، واعتماد معايير فنية (معيارية) تقيس أداء وكفاءة المؤسسات بعيدا عن التقارير السنوية الفضفاضة، وغير المعتمدة على معايير قابلة للقياس بشكل مستقل.
بمعنى، ما معايير تقييم أداء التجارة أو التربية أو الصحة أوغيرها، فكل مؤسسة يختلف مقياس تقييم أداء خدماتها أو مشروعاتها عن الأخرى لطبيعة اختلاف الوظائف والمهام والجمهور، وهل الاعتماد على تقارير الوزارات السنوية كاف لتقييم أدائها، أم أن المصلحة الوطنية تتطلب مساءلة الوزارات والمؤسسات عن خططها السنوية، وبرامج تنفيذها، وتزويد وزارة التخطيط بصورة منها للمتابعة والتقييم، فالشفافية الإدارية تتطلب نشر الوزارات لخططها السنوية على مواقعها الإلكترونية الرسمية، وأن تكون الخطط خاضعة للتقييم الشهري بعيدا عن ثقافة التقارير السنوية العامة.
كما أن طبيعة التوسع في المشاريع والاستراتيجية، يتطلب آليات جديدة للمتابعة، تتفق والوضع القائم، لجهة الازدياد السكاني من جهة، وارتفاع الإنفاق الحكومي من جهة أخرى، بحيث يتم إيجاد لجنة أو هيئة وطنية مستقلة، لمتابعة تنفيذ المشاريع وأداء المؤسسات الخدمية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك الاستماع إلى الطرف الآخر وهو الجمهور عن مدى تحسن الخدمات، وتنفيذ المشاريع، وقياس الرضى الشعبي العام عن أداء المؤسسات الخدمية.
فليس من المقبول أن تنفق الدولة مليارات الريالات، ولايستفيد المواطن منها، بسبب ضعف التنفيذ والمتابعة، مما يفاقم من حجم الخسائر الوطنية.
وهذا يتطلب أيضا كسر انغلاق النخب الإدارية، والاستفادة من كافة كفاءات المجتمع السعودي، وإشراكها في عملية البناء، وخلق نماذج شابة لقيادات إدارية تحتذى، وسلوكيات وطنية تقتدى، ونشر ثقافة الإخلاص والأمانة والعدالة .. فالوطن يستحق منا الكثير.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة