الملف الاقتصادي.. والتنمية الاجتماعية

مازال ملف التنمية الاجتماعية في المملكة بحاجة إلى اهتمام أكبر وأولوية أسرع، خاصة مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والإداري، وأهمية تعزيز التنمية المتوازنة ليس فقط بالمعنى الجغرافي، لجهة الأقاليم والأطراف، بل بالمعنى الاجتماعي أيضا، أي إحداث تنمية شاملة متوازنة بين كافة شرائح وقطاعات المجتمع.
وهذا يستدعي إعادة صياغة الملف الاقتصادي الوطني، وفق أولويات جديدة مستحدثة، لمعالجة التشوهات الحادثة في هذا الحقل، وترتيبها وفق الأولويات الوطنية.
إذ ليس من المقبول في حقل التخطيط الوطني، استمرار انخفاض مستوى وحجم الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل التحويلات المالية للعمالة والشركات إلى خارج المملكة، واستمرار استثمار السعوديين لنسبة كبيرة من أموالهم خارج المملكة، وكذلك ارتفاع معدل البطالة ومستوى غلاء الأسعار، في انفلات غير مسبوق في الأسوق المحلية.
ويضاف إلى هذا التحدي، عدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية البشرية، لها أهداف محددة وأساليب قياس معتمدة عبر جهة مركزية للنهوض بالتنمية الوطنية وإدارتها.
ويشكل قطاع الشباب المحور الرئيس في مشاريع التنمية البشرية، لجهة أولوياته المتعلقة بحقوقه في فرص العمل والسكن وتحقيق إشباعاته النفسية والاجتماعية، بمعنى تطوير الحياة العامة.
الإشكالية القائمة حاليا، هي تقليدية أداء الأجهزة الاقتصادية، لجهة ضعف الرؤية الفاحصة للواقع الاجتماعي والاقتصادي وارتباك الألويات، وتفتت ملف التنمة البشرية على أكثر من جهة، إضافة إلى أن التعامل مع ملفي الشباب والتنمية البشرية، بنوع من الأداء التقليدي لا يستجيب لمتطلبات المرحلة.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة