السكن.. حتى لا نكرر خطأ الماضي !

صديقي ينتظر انهيار أسعار العقار منذ 15 عاماً، وما زال يسكن في منزل مؤجر بانتظار اقتناص فرصة العمر، منذ ذلك الحين العقار واصل صعوده والقيمة الشرائية واصلت هبوطها وما بين معادلة الصعود والهبوط أصبحت أحلام صديقي أكثر كلفة !
حتى برامج تمويل الإسكان رفض الاستفادة منها بانتظار تحسن شروطها وقياس تجربة المجتمع لمنتجاتها، وعبثاً كنت أحاول إقناعه بأن هذه البرامج ستزداد تعقيداً وصعوبة مع الوقت لأن الطلب سيزداد والعرض سيقل كلما اقتربت الحكومة من تحقيق نسبتها المستهدفة في رؤية 2030، كما أن التاريخ علّمنا أن الحصول على قروض الصندوق العقاري سابقاً كان يزداد صعوبة مع ازدياد عدد السكان !
مشكلة صاحبي أنه تأثر بأصوات مرتفعة في وسائل التواصل الاجتماعي تبشر بانهيار أسعار العقار، فخسر العديد من الفرص التي يبدي اليوم الندم عليها، فالعقار ومنذ عرفناه وعرفه آباؤنا قبلنا، قد يهبط من قمم عالية ليعاود الصعود إليها لكنه لا يهبط أبداً إلى قاعه الأول، من ينتظره في القاع سيجد أن القمة تبتعد عنه يوماً بعد يوم !
الخلاصة هنا أن أسعار العقار المرتفعة عندنا ارتفاعاً غير مبرر قياسا بأسعارها في مدن بلدان أخرى ربما تملك ميزات مناخية وجغرافية وبيئية واقتصادية أفضل لن تهبط لمستويات ينتظرها أصحاب الدخل المتوسط، لذلك ما زال مجتمعنا بحاجة ماسة لوجود برامج التمويل التي تدعمها الدولة لتيسير تملك المواطنين للمساكن، وهذه الحاجة والاستمرارية يجب ألا ترتبط بتحقيق النسب المستهدفة لتملك المساكن في برنامج الرؤية، إلا إذا كنا سنكرر نفس خطأ التخطيط السابق الذي يرحل المشكلة لتتراكم في المستقبل !