بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء برنامج الرهن الميسر، قلل اقتصاديون من تأثيره على أسعار العقار، لافتين إلى أن هناك عوامل اقتصادية تحد من عملية ارتفاعها. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، إن الرهن الميسر لن يساعد في ارتفاع أسعار العقار، وإن البرنامج سيعود بالكثير من النفع على المستهدفين، بعد تقديم التسهيلات لتملك المساكن عقب الدعم المقدم من وزارة المالية برفع نسبة التمويل إلى 15%، فيما يرى الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن أن القطاع العقاري تحكمه عوامل اقتصادية، وأن العوامل النفسية لا تعكس المؤشرات الحقيقية للقطاع. من مزايا الرهن الميسر سهولة تملك المواطنين مساكن رفع نسبة التملك إلى 50% إلغاء اشتراط سداد 30% البنوك تمول 85% من العقار
قلل اقتصاديون من تأثير برنامج الرهن الميسر على أسعار العقار عقب موافقة مجلس الوزراء على تطبيقه، وذلك بعد ظهور مخاوف بأن يتجاوب المستثمرون في المجال العقاري معها. موضحين أن هناك عوامل اقتصادية أخرى تحد من عملية ارتفاعها. وذكروا أن البرنامج سيسهم في رفع نسبة تملك المساكن إلى 50%. وتوقعوا أن العام المقبل سيشهد نزولا كبيرا في مستوى الأسعار بعد وفرة نسبة المعروض مقابل الشح في كمية الطلب من قبل المستفيدين مما سيهبط بمستوى الأسعار كثيرا عن الفترة الحالية. معدل الأسعار أفاد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بأن الرهن الميسر لن يساعد في ارتفاع أسعار العقار. وعزا ذلك إلى عدم وجود علاقة مباشرة من شأنها التأثير على مستوى الأسعار. مبينا أن هذا البرنامج سيعود بالكثير من النفع على المستهدفين بعد تقديم التسهيلات لتملك المساكن عقب الدعم المقدم من وزارة المالية ومساهمة البنوك برفع نسبة التمويل إلى 15%. وكذلك أكد البوعينين أن انخفاض الإنفاق الحكومي وشح الطلب لا زالا يتحكمان في وصول الأسعار إلى هذا المستوى. وأوضح أن القطاع العقاري لا زال في دورته الهابطة وذلك حسب الدلالات الواضحة من خلال مؤشرات سوق العقار الصادرة من وزارة العدل، التي أبانت بانخفاض أكثر من 20%. ونوه المحلل الاقتصادي بأن مرحلة انفجار فقاعة العقار بدأت فعليا وأن وتيرة سرعة الانخفاض تمر بشكل تدريجي، متوقعا أن العام المقبل 2017 سيشهد العقار تضخما بنسب كبرى في العرض مقابل شح الطلب من قبل الباحثين عن المسكن. عوامل نفسية الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن توافق مع رأي أبوالعينين فيما يتعلق بعدم مساهمة هذا القرار بدعم المستثمرين في المجال العقاري، حيث قلل من تأثير الرهن الميسر على أسعار العقار بالارتفاع، وذكر أن القطاع العقاري تحكمه عوامل اقتصادية أخرى مما ستكبح من شأنها ارتفاع الأسعار، وأضاف أن التنبؤات بأي ارتفاع بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيق برنامج الرهن الميسر لفئة من المواطنين، هي مجرد عوامل نفسية ولا تعكس المؤشرات الحقيقية على أرض السوق. وأشار باعشن إلى أن المضاربة تعد العامل الرئيس الذي عزز من زيادة الأسعار غير المنطقية بالنسبة للأراضي، مستدركا أن هذه المشكلة بدأت تتلاشى تدريجيا مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، وتطبيقها لاحقا في مناطق أخرى من المملكة. وأفاد أن القطاع العقاري يمر حاليا بدورة انخفاض تستمر لسبع سنوات كما حصل في دول متقدمة أخرى كأميركا وبريطانيا، معللا بذلك انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى مستويات الثلاثين دولارا في الفترة الماضية، مما أثر سلبيا على زيادة الإنفاق الحكومي. وختم الخبير الاقتصادي بأن الرهن الميسر سيعود بالإيجاب على الشريحة المستهدفة عبر تسهيل تملك المساكن. تسهيل التمويل من جانبه، قال المستثمر العقاري خالد المبيض أن: برنامج الرهن الميسر سيسهم كثيرا في خدمة الشريحة المستهدفة من هذا القرار عبر تسهيل الإمكانات في تملك المساكن، موضحا أنه سيرفع نسبة التملك إلى ما يقارب 50%. وذكر المبيض أن هؤلاء المستفيدين واجهوا صعوبة في السابق من خلال توفير الدفعة التي تشترطها البنوك بمقدار 30%، إلى أن ساهمت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد بتخفيضها إلى 15%، وبذلك ستساعد البنوك في تقديم التمويل بنسبة 85% من قيمة العقار.
