تقدم في نزع الألغام ببابنوسة.. تحركات دبلوماسية لوقف النار في السودان

أعلنت الفرق الميدانية المختصة بنزع الألغام في السودان تحقيق تقدم كبير في عمليات تطهير مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، حيث جرى نزع أكثر من ألفي لغم أرضي زرعت داخل الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، مؤكدة أن نسبة التطهير بلغت نحو 87 % من المناطق المستهدفة حتى الآن.
يأتي هذا التطور في إطار جهود تهدف إلى إعادة تأمين المدينة وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، في ظل المخاطر التي ظلت تمثلها الألغام على المدنيين والبنية التحتية، خاصة بعد المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.
بالتزامن مع ذلك، توجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى نيويورك في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من كبار المسؤولين الدوليين، لبحث سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، ومناقشة فرص التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار.
ونقل مصدران في الحكومة السودانية أن اللقاء المرتقب بين إدريس وغوتيريش يركز على إيجاد آليات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء السوداني محمد عبد القادر أن الاجتماعات في نيويورك ستشدد على ضرورة تخفيف معاناة المدنيين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب تأكيد التزام الحكومة السودانية بخارطة الطريق التي قدمتها للأمم المتحدة.
وتتضمن خارطة الطريق، بحسب المسؤولين، وقفاً لإطلاق النار مشروطاً بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق التي تسيطر عليها، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتهيئة المناخ لأي تسوية سياسية أو إنسانية.
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تعمل على التحضير لمحادثات بين طرفي النزاع في مدينة جنيف، من دون تحديد موعد رسمي لانعقادها حتى الآن، في ظل تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.
على الصعيد الداخلي، أصدر والي ولاية الخرطوم أمراً للطوارئ يقضي بحظر نقل السلع والبضائع عبر الحدود الغربية للولاية، في خطوة تهدف إلى تجفيف خطوط الإمداد الغذائي والدوائي للمناطق الواقعة على الحدود بين ولايتي الخرطوم وشمال كردفان، والتي تشهد انتشاراً كثيفاً لقوات الدعم السريع.
ونص أمر الطوارئ على عقوبات مشددة بحق المخالفين، تشمل السجن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 12 مليون جنيه سوداني، إضافة إلى مصادرة السلع ووسائل النقل وأي مواد أخرى ذات صلة.