يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على الأرجح على مشروع قانون يطالب بوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا لإفساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء المرضى والمصابين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وافادت البعثة السويدية أن ستوكهولم والكويت اللتين أعدتا مشروع القانون طالبتا بأن يتم التصويت (بأسرع ما يمكن) مضيفة أنه سيجري اليوم الخميس. يأتي ذلك في وقت واصل فيه النظام السوري قصفه العنيف لليوم الرابع على التوالي على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق ما تسبب منذ الأحد بمقتل أكثر من 300 مدني بينهم 62 طفلاً، في حين وصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ما يجري بالغوطة بأنه بات (جحيما على الارض) داعياً في الوقت نفسه إلى وقف فوري للقتال. وجددت قوات النظام السوري أمس غاراتها وقصفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ لمدن وبلدات في الغوطة الشرقية، موقعة 40 قتيلاً مدنياً بينهم أربعة أطفال فضلا عن إصابة حوالي 350 آخرين وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. ومنذ بدء التصعيد الأحد وثق المرصد مقتل نحو 310مدنيين بينهم أكثر من 72 طفلاً وإصابة أكثر من 1650 آخرين. ووجه غوتيريش نداءً أمام مجلس الأمن الدولي لوقف القتال.. وقال أوجه (نداءً إلى كل الاطراف المعنيين من أجل تعليق فوري لكل الاعمال الحربية في الغوطة الشرقية لإفساح المجال امام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها). واعتبر أن القصف العنيف للغوطة حولها إلى (جحيم على الأرض). بدوره طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ب(هدنة في الغوطة الشرقية بهدف التأكد من اجلاء المدنيين، وإقامة كل الممرات الانسانية التي لا بد منها، في أسرع وقت). في حين أعلنت روسيا انهيار محادثات السلام في الغوطة، حيث ذكر جيشها أن المسلحين يرفضون إلقاء السلاح، ودعت في الوقت نفسه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. بدورها قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ماريان غاسر في بيان (يبدو أن القتال سيتسبب بمزيد من المعاناة في الأيام والأسابيع المقبلة ويجب أن يُسمح لفرقنا بدخول الغوطة الشرقية لمساعدة الجرحى).
