عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، حوارا تفاعليا مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سورية، تناول تقريراً أصدرته اللجنة بشأن آخر تطورات الأوضاع في إدلب والمناطق المحيطة بها. وأشار التقرير لتعرض السكان المدنيين في إدلب على مدى السنوات الماضية لهجمات عشوائية من أطراف النزاع على مناطق مدنية ومدارس وهجمات متعمدة على أهداف محمية مثل المستشفيات، مما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، في أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، كما أن أساليب الحرب المستخدمة لم تطل المدنيين فقط، بل جعلت أيضاً أجزاء من محافظة إدلب وغرب حلب غير صالحة للسكن مما أدى إلى موجة نزوح جماعية كبيرة مما يرقى لجريمة ضد الإنسانية متمثلة في النزوح القسري وهذا يعد أكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا الحديث، كما يعد انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. وأعرب رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأممالمتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي في كلمته أمام المجلس، عن الأسى إزاء ما يشهده السوريون من انتهاكات وتجاوزات لا تعد ولا تحصى منذ بداية الحرب، وبالأخص في جنوب إدلب وغرب حلب حيث أثرت الهجمات الواسعة النطاق من قبل جميع الأطراف على الخدمات الطبية، مما أدى لتعطيل المستشفيات ومن ثم حرمان السكان من الحصول على الرعاية الطبية، مشيرا إلى ما تعانيه النساء والفتيات من تحمل العبء الأكبر مع تدهور الوضع الإنساني في ظل العنف الوحشي الذي يشنه أطراف النزاع، حيث تشكل النساء والأطفال 80% من أولئك الذين يعيشون في مواقع النازحين داخليًا، كما أُجبر الكثيرون على النوم في العراء بينما حشر آخرون في مخيمات مؤقتة ويعيشون دون الحصول على الماء أو الصرف الصحي أو الخصوصية، مما يعرضهم لمزيد من الضعف. ودعا البلوي المجتمع الدولي إلى الضغط على أطراف النزاع في سورية لوقف جميع الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكدا أن المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنعان الدمار والخراب ويطيلان أمد الأزمات ولذا فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ووقف ممارساتها تجاه المدنيين وما تنشره من رعب وإرهاب، وتدعو إلى تضافر الجهود للحيلولة دون توفير بيئات تسهل ولادة وانتشار التنظيمات الإرهابية. وكررت المملكة العربية السعودية من جديد موقفها الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي، والمطالب بحل هذه الأزمة سياسياً وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق وحقه في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
