بيان مشترك أمريكي وبريطاني وفرنسي وألماني بمناسبة الذكرى التاسعة للانتفاضة السورية

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم، بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى التاسعة للانتفاضة السورية، دعت فيه النظام السوري لقبول إرادة الشعب الذي يطالب بحقوقه ويستحق العيش في سلام بلا قصف ولا هجمات كيميائية ولا براميل متفجرة ولا تعذيب وتجويع.
وقال البيان المشترك: إنه قبل تسع سنوات من اليوم، خرج عشرات الآلاف من السوريين سلمياً إلى الشوارع مطالبين باحترام حقوق الإنسان ووضع حد للفساد الحكومي، وبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة، قام نظام الأسد بحملة قاسية من الاعتقالات التعسفية والاعتقالات والتعذيب والاخفاء القسري والعنف.
وأشار إلى أنه مع دخول الصراع السوري عامه العاشر، أدى سعي نظام الأسد الوحشي لتحقيق نصر عسكري إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص - أي ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب - وقتل أكثر من 500,000 سوري.
وأعرب البيان عن الارتياح لتحرير التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش، مؤكدًا تصميم حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا على مواصلة جهودها المشتركة من خلال التحالف لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف البيان: أن الهجوم العسكري المتهور الذي يشنه الأسد وروسيا وإيران في إدلب لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة وأزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تُدمر البنى التحتية الطبية والإنسانية والعاملون، فضلاً عن المدنيين، وفي هجومه الدموي الأخير على إدلب، شرّد نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران، ما يقرب من مليون مدني منذ ديسمبر وحده، وهو أسرع نزوح منذ بداية النزاع.
وأكد البيان المشترك أنه لكي يستمر وقف إطلاق النار الأخير في شمال غرب سوريا، يجب وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي، إلا أن المساعدة المنقذة للحياة لا تصل إلى أعداد كبيرة من الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وأكدت الحكومات المصدرة للبيان مواصلتها دعم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال المساعدة عبر الحدود التي هي ضرورة حيوية، مطالبةً جميع الأطراف، لا سيما النظام السوري وحلفاؤه، السماح بوصول آمن ودون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا.
وأعربت عن تشجيعها المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسوريا لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين في سوريا، مؤكدةً أنه يجب السماح للنازحين السوريين بالعودة طوعاً وبأمان إلى ديارهم، دون خوف من الاحتجاز التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري.
كما أضاف البيان المشترك: سنواصل المطالبة بالمحاسبة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وسنواصل جهودنا للتأكد من تحديد ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات، مشيراً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لدعم جمع وإصدار وثائق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العمل الحاسم الذي تجريه لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق؛ وآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، ومجلس التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة.
وشدد البيان على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يجلب السلام.
وطالب نظام الأسد بوقف القتل الوحشي، والانخراط بشكل مفيد في جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وإصلاح الدستور، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والسماح لجميع المواطنين السوريين، بمن فيهم المواطنون النازحون واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.