اعتمد مجلس حقوق الانسان قراراً تقدمت به المملكة العربية السعودية وعدد من الدول ، يدين جميع انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها والإرهابيين والمقاتلين الأجانب والمنظمات المسلحة التي تقاتل نيابة عن السلطات السورية خاصة حزب الله . ويدعو القرار للتطبيق الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401 ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة لا تقل عن 30 يوماً والسماح بوصول المساعدات الانسانية والخدمات الطبية وإجلاء المرضي والمصابين . كما يدعو القرار مجموعة الدعم الدولية لسوريا لبذل الجهود لتهيئة الظروف للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية تحت رعاية الاممالمتحدة استناداً الى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ويرحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ، مشدداً على ضرورة ضمان المساءلة وتقديم مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة . ويطالب السلطات السورية بالتعاون مع الاليات الدولية لحقوق الانسان والسماح للجنة الدولية بدخول البلاد والقيام بولايتها، كما يدين القرار استخدام السلطات السورية التجويع والحصار كسلاح في الحرب ضد المدنيين، واستخدامها للذخائر العنقودية والقصف بالأسلحة الثقيلة والحارقة والصواريخ الباليستية والبراميل المتفجرة ضدالمدنيين ، وحرمانهم من المساعدات الانسانية . كما يدين الممارسات واسعة النطاق للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب ، خاصة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية ، بما في ذلك الإنتهاكات المشار اليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق ، والأدلة التي قدمها قيصر في يناير 2014 مطالباً السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين ووقف الإعتقال والإحتجاز التعسفي والتعذيب ، والسماح لهيئات الرصد الدولية بالوصول إلي جميع المحتجزين . كما طالب القرار السلطات السورية بنشر قائمة بأمان جميع مرافق الإحتجاز، وادان قتل المحتجزين في مرافق الاستخبارات العسكرية السورية ، لاسيما في مرفق مطار المزة وفروع الأمن العسكري 215 و227 و235 و248 و291 ، وقتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك في تشرين وحرستا ، واستخدام النظام للمحارق للتخلص من جثث القتل الجماعي للسجناء في مجمع سجون صيدنايا، وطالب القرار بمحاسبة المسؤولين عن إستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ، مديناً بأشد العبارات إستخدام هذه الأسلحة المحظورة في سوريا . وأشار القرار إلى نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي أكدت مسؤولية السلطات السورية عن هجمات بغاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017 ، وهجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 . كما أعرب عن القلق إزاء تشريد 6 ملايين سوري داخلياً ولجوء 5 ملايين خارج البلاد ، مجدداً النداء للمجتمع الدولي للأستجابة السريعة للنداءات الإنسانية لمساعدة السوريين وتقاسم الأعباء مع دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين .
