البرلمان: لا شرعية لإجراءات الحوثي لنهب اليمنيين

أعلن البرلمان اليمني اليوم (السبت) عدم قانونية اللوائح والإجراءات التي تقرها المليشيا الحوثية وآخرها استقطاع ما نسبته 20% من عوائد الشعب اليمني.
وأوضحت هيئة رئاسة البرلمان اليمني في بيان لها «إن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من الأسرة الحوثية، يُعد سلوكًا عنصرياً ممنهجاً وامتهاناً للشعب اليمني وخرقاً فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي».
وأوضح أن كل ما يصدر من تلك المليشيا وبأي تسميةً كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لأن ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض ومقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية التي لا يراد منها الا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الدولة اليمنية والنظام الديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية.
وطالب البرلمان اليمني الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث القيام بما يجب عليهم بأقصى سرعه لإنقاذ الوضع وإيقاف عبث المليشيا وتجريم سلوكها العنصري.
وكانت هيئة علماء اليمني قد أعلنت في بيان أمس أن إقرار الحوثي ما يطلق عليه الحوثيون ب«لائحة الزكاة» التي تقر نهب 20% من أموال الشعب باطلة ومحرمة ولا مستند لها من الكتاب والسنة ومخالفة لما عليه جمهور العلماء.
وأضافت: تلك اللوائح لا تتعارض مع الشريعة فقط بل تصادم نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية، ليجعلوا تلك اللائحة ذريعة لنهب أموال الشعب اليمني بنسبة20 % من الركاز والمعادن وموارد الدولة اليمنية، وغيرها تحت مسمى«الخُمس»، وعليه فإن هيئة علماء اليمن توضح أنها باطلة وتفتقد الشرعية إضافة إلى أنها صادرة عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة، ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية للدولة اليمنية.
وطالبت الهيئة الشعب اليمني بعدم التعامل مع هذه المليشيا المتمردة، وتحذر من خطورة أي قوانين أو تشريعات تسن بطريقة غير شرعية. واستعرض بيان العلماء عددا من الدلائل القوية التي تدحض المزاعم الحوثية عن شرعية هذه القوانين وحقية العائلات الحوثية بمردودها.