تأكيدا لما نشرته “البلاد” أمس (الثلاثاء)، تحت عنوان ” قانون حوثي جديد لنهب موارد اليمن”، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته ميليشيات الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث”. وأكد الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “مرتزقة طهران في اليمن لم يكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات اليمن، وممتلكات المواطنين تحت مسمى (الخمس) في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني”. وتساءل الإرياني ”إذا كانت الميليشيات تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن”، داعيا جميع اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري. وذكرت “البلاد” في تقريرها أنه في إطار ممارساتها الإجرامية لنهب ما تبقى من أموال اليمنيين، تتجه ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، لاقرار قانون جديد يجيز لقياداتها نهب 20 % من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين، تحت مسمى “الخُمس”، مبينة أن القانون العنصري ينص على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى الخُمس، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها لنهب هذه الأموال. وتحاول الميليشيات الحوثية الانقلابية عبر القانون المعيب شرعنة نهب ممتلكات اليمن واليمنيين، تحت بند زكاة ” لقياداتها”، حددتها ب20 %. يأتي ذلك، في ظل دأب الميليشيات الحوثية الإرهابية على انتهاج أساليب ووسائل متعددة لنهب المال العام والخاص، منها ما يسمونه المجهود الحربي وجبايات الاحتفالات التي تنظمها في مناسبات عديدة، وجميعها عمليات نهب منظم للمواطنين.
