في تأكيد على النهج الطائفي الإيراني للمليشيات الانقلابية، أصدر الحوثي قانوناً يبيح لها سرقة أموال الشعب اليمني وفرض التمييز العنصري بين مختلف شرائح المجتمع اليمني بناء على الطائفة والأسرة. وكشفت الوثيقة المسربة، والتي تمنح المليشيا حق نهب الشعب اليمني في 20% من أموالهم بما فيها بيض الدجاج، كما تمنح الوثيقة الحوثي وأسرته بالتصرف بتلك الأموال لصالحهم وحجبها عن فقراء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم. وصنفت الوثيقة الشعب اليمني إلى فئتين هما الأسر الحوثية، وعامة الشعب، حيث تحرم الوثيقة قطع الزكاة من الفئة الأولى وتمنحها حق السطو على الممتلكات فيما تحرم على الثانية الاستفادة من الزكاة وتفرض عليها الدفع. واعتبر ناشطون يمنيون القانون الحوثي أنه الوجه الإرهابي الحقيقي للمليشيات التي تسعى إلى فرز الشعب اليمني على أساس عرقي عنصري حتى يسهل لها تمزيق البلاد إلى دويلات وفق التوجهات الطائفية الإيرانية في اليمن. من جهة أخرى، كشفت مصادر في الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد، استحواذ الحوثي على إيرادات رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء البحرية اليمنية وفي كل مناطق اليمن بما فيها المناطق المحررة.
