أثار قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، بإقرار قانون عنصري، يجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها غضبا في الداخل اليمني حيث، أعربت أحزاب التحالف الوطني المؤيدة للشرعية اليمينة، الخميس، عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من فرض جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس). واعتبر التحالف الوطني في بيان له أن ذلك يعد انتهاكا صارخا وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري. كما دعا الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الميليشيات الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة، وعدم منح تلك الميليشيات الانقلابية العميلة فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني. وقال التحالف في بيانه إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها العنصري يمثل إعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح الحوثي، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري. وأضاف أن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية، مؤكداً أن تلك الميليشيات ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك الميليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والتي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين. وتابع أن الميليشيات عمدت طيلة سنوات عمرها الانقلابي إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة وصولا إلى إصدار قرارات لتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام.. لافتا إلى أن هذا يفرض على مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل. هذا وناشد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، مجددًا المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه الميليشيات العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها. يشار إلى أن القانون الحوثي الجديد ينص على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها إلى نهب هذه الأموال. وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع. وبحسب مراقبين يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذ تشرعن الميليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، إضافة إلى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.
