«رؤية 2030» تخلق فضاءات استثمارية نوعية

تؤكد الزيارة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا مدى أهمية وعمق وأصالة العلاقات المتجذرة بين السعودية وفرنسا، والسعي نحو مواصلة توطيدها في مختلف المجالات، وما تشهده المملكة من تغيرات تصحيحية وتطويرية ولتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وتنويع الشراكات الاقتصادية، حيث تسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية وتوظيفها في تنمية قطاعات اقتصادية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة عبر فرص الخصخصة، كما تعمل على الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات، وما تملكه من قاعدة اقتصادية قوية، تجعلها أقوى اقتصادات المنطقة بقيمة 640 مليار دولار.
وتوفر الرؤية السعودية 2030 آفاقاً جديدة للشركات الفرنسية، خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة، وإدارة الموارد، والصحة والتدريب، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، واستيعاب القطاعات الناشئة كالطاقة النظيفة والأزياء والسلع والاستهلاكية، مع توفر العديد من أدوات الاستثمار الجديد كصندوق الاستثمارات العامة وصندوق فايف كابيتال وغيرها، التي تعكس الواقع الجديد متعدد القطاعات في كلا الاقتصادين وتتيح المزيد من الفرص المتبادلة، كما ستنتفع المملكة من توطيد علاقتها مع فرنسا والاستفادة من خبرتها في دعم وتنمية الاستثمارات، وخصوصاً في ما يتعلق بثقافتها الداعمة للشركات الناشئة (Station F) وحزمة أدواتها الاستثمارية المتطورة والمدعومة من الدولة (بنك الاستثمارات العمومي الفرنسي و CDC، وغيرها) بهدف توفير فرص استثمارية وتنمية مستدامة.
كما تستطيع المؤسسات والشركات الفرنسية جلب خبراتها العملية إلى السعودية في إطار تطبيق رؤية 2030؛ إذ تسعى إلى استغلال الفرص الجديدة (الطاقة الشمسية والفندقة والسياحة) خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الأساسية المطبقة في الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة في إطار رؤية 2030 ومن بينها نقل التكنولوجيا وتوليد الوظائف وتنمية قدرات الموارد البشرية وكفاءتها؛ ولذا تكون الفرصة مواتية أمام فرنسا للمشاركة في هذا التحول الكبير الذي يشهده اقتصاد المملكة ويهدف لإقامة شراكات إستراتيجية في المجالات الرئيسية مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والمتنوعة مثل فرنسا، التي تعد ضمن الدول المستهدفة في الخطة الترويجية للهيئة العامة للاستثمار إذ تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على نحو 70 شركة فرنسية تستثمر حالياً في المملكة.
الميزان التجاري
وتأتي المملكة في المرتبة الأولى خليجياً كأقوى وأهم شريك تجاري من دول مجلس التعاون بالنسبة لحجم التبادل التجاري مع فرنسا بنسبة 45.2%، إذ بلغت قيمة الحجم التجاري بين البلدين 9.2 مليار دولار، وفقاً لما أورده تقرير لمركز الإحصاء الخليجي أخيراً. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال 10 سنوات (2007 – 2016) نحو 1.2 مليار دولار، ويميل إجمالي الميزان التجاري السعودي الفرنسي خلال هذه السنوات، لمصلحة المملكة بنحو 7.8 مليار دولار؛ إذ بلغت قيمة ما صدرته السعودية قرابة 54.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات السعودية من فرنسا نحو 46.7 مليار دولار. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بحسب آخر الإحصاءات الرسمية في 2016 نحو 8.3 مليار دولار، وهي تعادل قرابة 15% من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأوروبية في العام ذاته. وبلغت صادرت السعودية إلى فرنسا نحو 3.4 مليار دولار في العام 2016، فيما بلغت الواردات السعودية من فرنسا نحو 5 مليارات دولار، وهو ثالث تراجع يسجل في إجمالي ميزان التبادل التجاري خلال 10 سنوات في الفترة ما بين (2007 - 2016)، حيث تراجع ميزان التبادل بين البلدين في 2016 بنسبة 14%، و 2015 بنسبة 32.5%، وفي 2009 بنسبة 23.4%، غير أن إجمالي متوسط أداء التبادل التجاري خلال 10 سنوات شهد نمواً سنوياً قدره 4.3%.