توقع اقتصاديون ورجال أعمال أن تأخذ ملفات الاقتصاد والسياحة والتقنية والثقافة حيزاً مهماً من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، ومفاوضاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، واتفقوا على أهمية النتائج التي تحققها الجولات التي تقوم بها القيادة السعودية، ما يقود إلى شراكات ناجحة مع الدول الكبرى المؤثرة بالقرار الدولي، بما يعود بالنفع على المملكة ويساهم في تمكينها من الوصول إلى موقع يتناسب وحجمها الاقتصادي المتميز المدعوم بكونها تمثل العمق والسند للأمتين العربية والإسلامية. وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي إلى تقدير الشعب السعودي للجهود الكبيرة التي يقوم بهاصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في تعزيز مكانة بلاده على الصعيد الدولي ودرء الأخطار عنها، مبيناً أن جولة ولي العهد الخارجية الحالية هي الأطول لمسؤول سعودي خارج المملكة، إذ قضى عدة أيام في مصر قبل أن ينتقل في زيارة رسمية إلى بريطانيا، ثم أبرم مجموعة من الاتفاقات التاريخية بالولايات المتحدة الأميركية خلال الزيارة التي استمرت ثلاث أسابيع،لتأتي زيارة الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس لتؤكد رغبة القيادة السعودية في توطيد العلاقات مع الدول الأكثر تأثيراً بصناعة القرار الدولي. وقال بترجي إن البعد الاقتصادي المهم لجولة ولي العهد إلى فرنسا، يتمحور في أن سموه سيزور محطة «ستاسيون إف» التي تعد حاضنة ضخمة لمشاريع الأعمال في جنوبفرنسا، مشددا على أن الملف الاقتصادي يسير جنباً إلى جنب مع الملف السياسي، حيث تعمل المملكة على جميع الأصعدة لمحاصرة الخطر الإيراني والتشديد على الخطر الذي يشكله للعالم كله وليس بمنطقة الشرق الأوسط فقط،إضافة إلى توحيد التوجهات فيما يخص بعض القضايا الدولية المهمة. بدوره لفت رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالباجة سابقا ورجل الأعمال أحمد العويفي إلى أهمية عقد شراكة استراتيجية بين السعودية وفرنسا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع، مضيفا «مباحثات قصر الإليزيه تتجاوز الجوانب السياسية إلى الملف الاقتصادي الذي يعد شغل الشاغل للعالم كله، حيث يتوقع أن يجري الاتفاق على بعض الاستثمارات المستقبلية بالمجال الرقمي والطاقة المتجددة التي تعد أحد الخيارات المهمة لرؤية 2030، كما سيتم بحث سبل تسليط الضوء على موقع الحجر (مدائن صالح) المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي والواقع بشمال غرب السعودية، علاوة على أن المفاوضات ستتناول شؤون الثقافة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة. وأوضح العويفي أن التنسيق المستمر بين الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ليس وليد اليوم، فقد كان هناك لقاء في الرياض قبل عدة شهور إبان الأزمة التي رافقت إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض، متوقعاً أن تستمر الزيارات المؤثرة التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين في جميع القطاعات. إلى ذلك شدّد رجل الأعمال عبدالعزيز محمد العنقري على أهمية تنامي التجاربة بين السعودية وفرنسا، وأن الأرقام تشير إلى ارتفاع التبادل التجاري بشكل لافت بين البلدين في العقد الأخير،إذ حلّت فرنسا ضمن أهم الشركاء التجاريين مع المملكة خلال العام الماضي بنسبة 2.6 بالمئة من إجمالي العلاقات التجارية للمملكة حول العالم،حيث تأتي فرنسا كثامن أهم شريك تجاري للسعودية وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التبادل التجاري بين البلدين بلغت قيمته 36.3 مليار ريال العام قبل الماضي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 373.6 مليار ريال في عشر سنوات من 2006 حتى 2015،بفائض ميزان تجاري لمصلحة فرنسا بنحو 40.4 مليار ريال أي يعادل 11 بالمئة من التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن جولة ولي العهد تسهم ببناء اقتصاد قوي والدخول بتحالفات استراتيجية تعزز من مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي وترسم توجهات قوية نحو مستقبل واعد ومشرق. Your browser does not support the video tag.
