210 مليارات ريال التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا

وزيرا التجارة والنقل شاركا بمجلس الأعمال السعودي الفرنسي

بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، أعمال الاجتماع (39) لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي ووزير النقل م. نبيل العمودي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي د. محمد بن لادن في كلمة له أن الاجتماع في دورته (39) يأتي بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، مشيدًا بالحضور القوي من قبل الشركات الفرنسية المشاركة.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار في كلمة مماثلة أن جمهورية فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع المملكة سياسية وثقافية وكذلك تجارية وسياحية، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 210 مليارات ريال، وهذا لا شك لأن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة؛ حيث شرفها الله بأن يكون بها بيت الله الحرام ومسجد خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك حباها الله بأن لديها ثروة طبيعية من البترول والمناجم والثروة المعدنية التي في الحقيقة من المفترض أن تكون فرصا استثمارية عديدة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز التي قد يجعلها منصة تجارية لعدد من الشركات الفرنسية والشركات العالمية لإفريقيا وشرق آسيا وأوروبا.
وأوضح أن السوق السعودي يعد سوقًا جاذبًا وواعدًا للكثير من الشركات العالمية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية تأمل في أن تنقل المملكة إلى مركز عالمي يستحق مكانتها بما يليق بها. واستعرض الوزير القصبي الفرص التي نتجت جراء هذا التحول الاقتصادي مثل قطاع التعدين وقطاع الثقافة والسياحة والترفيه إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة ترحب بالشركات العالمية بصفة عامة والشركات الفرنسية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصًا لشركات فرنسية تستثمر بشكل مباشر في المملكة ونحن جميعًا في خدمتهم لتسهيل الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للبلدين.
من جهته، قدم وزير النقل في كلمة خلال الاجتماع نبذة عن قطاع النقل في المملكة والدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية لتنمية هذا القطاع المهم، حيث إن قطاع النقل الجديد هو منظومة تشمل التقنية والخدمات اللوجستية والنقل، مشيرًا إلى أن بعض التغيرات التي حصلت وأنجزت في ظل رؤية 2030 تسعى لأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا تربط 3 قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا ويتطلب ذلك تجانسًا بعدد من قطاعات النقل.
وأضاف: المملكة استثمرت بما يعادل 400 مليار ريال في السابق من خلال قطاع النقل ورفع كفاءة العمل واستخدام التقنية في ذلك، مبينا أنه تم الانتهاء من استراتيجية النقل الجديدة، وفي عام 2020 سيحتاج قطاع النقل إلى استثمارات تفوق قيمتها 115 مليار ريال، وسيكون للشركات الفرنسية دور واعد جدًا في الاستثمار في هذا القطاع وأيضًا نقل التقنية في المملكة.
وكشف وزير النقل عن وجود دراسة حالية لقطاع النقل داخل المدن الرئيسة في المملكة، وسيتم خلال السنتين القادمتين طرح بعض المدن المتوسطة من ناحية الحافلات وتشغيل النقل العام.
من جانبه، ألقى وزير الدولة لدى وزير الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية جان لي موين كلمة بين فيها أنه في كل اجتماع يعقد، تزداد الشركات الفرنسية التي تبدي اهتمامها بالمشاركة، مشيدًا في الوقت ذاته بحجم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، والتغيرات الأخيرة في المملكة التي أسهمت في إيجاد فرص كبيرة لفاعلين اقتصاديين في المملكة وفي فرنسا.
وأشاد برؤية المملكة 2030 وبالتغييرات والمبادرات التي قامت بها المملكة حتى الآن، وبالمشروعات الجديدة في المملكة لا سيما في مجال السياحة التي سيكون لها مكانها القوي في المملكة، مبدياً استعداد فرنسا للمشاركة في هذه المشاريع كونها البلد الأول في السياحة في العالم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي أن التعاون التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية ارتفع من 6.3 مليار دولار عام 2005م ليصل في عام 2016م إلى نحو 8.3 مليار دولار، منها 4.9 مليار دولار واردات سعودية من فرنسا، و3.4 مليار دولار صادرات سعودية لفرنسا.
بدورها، قدمت المشرفة على لجنة تيسير الأعمال إيمان المطيري عرضًا تناولت فيه مهام اللجنة التي تهدف إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى إسهاماته في الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تواجهه، من خلال رصد المبادرات والتحديات.
من جانبه، أكد رئيس أرباب الأعمال في فرنسا بيير جاتاز أن مشاركة حوالي 300 شركة في الاجتماع دليل على الأهمية التي توليها فرنسا لتعزيز الشراكة السعودية - الفرنسية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية المتواجدة في المملكة لديها نسبة سعودة عالية تفوق نظيراتها من الشركات الأخرى.
بعد ذلك، بدأت أعمال ورش العمل على هامش الاجتماع بعنوان «الشراكة الفرنسية السعودية في العمل من منظور النقل والصناعة» بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار وشركة الصناعة الأساسية سابك وشركة الاستثمارات الصناعية السعودية «دسر»، وتناولوا خلالها سبل تعزيز التعاون بين القطاعات السعودية الفرنسية إلى جانب عرض كل منها جهودهم في دعم وتعزيز محتوى المجلس ومبادراتها لدعم رؤية المملكة 2030، وتمكين الفرص الاستثمارية الصناعية من الإنشاء وحتى العمليات. كما أقام مجلس الأعمال السعودي الفرنسي حفل غداء على شرف أصحاب الأعمال من الجانبين للوفد المشارك في نادي إنتراليه.
وزير التجارة والنقل خلال الاجتماع (واس)