بدأت في العاصمة الفرنسية باريس أمس أعمال الاجتماع 39 لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير النقل م. نبيل العمودي. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي د. محمد بن لادن في كلمة له أن الاجتماع في دورته 39 يأتي بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، مشيدًا بالحضور القوي من قبل الشركات الفرنسية المشاركة. من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي في كلمة مماثلة أن جمهورية فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع المملكة سياسية وثقافية وكذلك تجارية وسياحية، مشيراً إلى قيمة التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغت خلال خمس سنوات الماضية 210 مليارات ريال، وهذا لا شك أن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، حيث شرفها الله بأن يكون بها بيت الله الحرام ومسجد خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك حباها الله بأن لديها ثروة طبيعية من البترول والمناجم والثروة المعدنية التي في الحقيقة من المفترض أن تكون فرص استثمارية عديدة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز التي قد تكون منصة تجارية لعدد من الشركات الفرنسية والشركات العالمية لإفريقيا وشرق آسيا وأوروبا. وأوضح القصبي أن السوق السعودي يعد سوقًا جاذبًا وواعدًا للكثير من الشركات العالمية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية تأمل في أن تنقل المملكة إلى مركز عالمي يستحق مكانتها بما يليق بها. واستعرض القصبي الفرص التي نتجت جراء هذا التحول الاقتصادي مثل قطاع التعدين وقطاع الثقافة والسياحة والترفيه إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة ترحب بالشركات العالمية بصفة عامة والشركات الفرنسية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصًا لشركات فرنسية تستثمر بشكل مباشر في المملكة، ونحن جميعًا في خدمتهم لتسهيل الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للبلدين. من جهته، قدم وزير النقل م. نبيل العمودي في كلمة خلال الاجتماع نبذة عن قطاع النقل في المملكة والدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية لتنمية هذا القطاع المهم، حيث إن قطاع النقل الجديد هو منظومة تشمل التقنية والخدمات اللوجستية والنقل، مشيرًا إلى أن بعض التغيرات التي حصلت وأنجزت في ظل رؤية 2030 تسعى لأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، تربط ثلاث قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويتطلب ذلك تجانسًا بعدد من قطاعات النقل. وأضاف العمودي أن وزارة النقل تقوم بالإشراف على تلك الجهات تشمل الطرق وهيئة الطيران المدني والموانئ والسكك الحديدية وتشريعات النقل، فأصبح الآن وزير النقل مسؤولاً بشكل رئيس لتطوير هذا القطاع بطريقة تشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، لافتًا إلى ثلاثة محاور رئيسة تتركز في تنفيذ مشروعات كبيرة وجبارة من ضمنها الطرق، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقطار الحرمين، حيث تقوم على كفاءة الصرف في القطاع الرأسمالي، وستستمر الحكومة بالصرف، والثاني في الاستدامة المالية وهي تتضمن التخصيص ومشاركة القطاع الخاص بمختلف أنواعه الجوي أو الموانئ أو البري من خلال آلية معينة لإدخال القطاع الخاص. وقال: "المحور الثالث هو إتمام الإجراءات وأفضل مثال عليها هو قطاع الاستيراد والتصدير من خلال قطاع الموانئ التي حصلت بمشاركة بين الموانئ والجمارك وشركة تبادل من خلال خفض بقاء الحاوية في الموانئ السعودية بأكثر من 60 في المئة، ونسعى للوصول إلى الأرقام العالمية، موضحًا أن المملكة استثمرت بما يعادل 400 مليار ريال في السابق من خلال قطاع النقل ورفع كفاءة العمل واستخدام التقنية في ذلك". وبين أنه تم الانتهاء من استراتيجية النقل الجديدة، وفي العام 2020 سيحتاج قطاع النقل إلى استثمارات تفوق قيمتها 115 مليار ريال، وسيكون للشركات الفرنسية دور واعد جدًا في الاستثمار في هذا القطاع، وأيضًا نقل التقنية في المملكة. وكشف وزير النقل عن وجود دراسة حالية لقطاع النقل داخل المدن الرئيسة في المملكة، وسيتم خلال السنتين القادمتين طرح بعض المدن المتوسطة من ناحية الحافلات وتشغيل النقل العام. من جانبه، ألقى وزير الدولة لدى وزير الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية جان لي موين كلمة بين فيها أنه في كل اجتماع يعقد تزداد الشركات الفرنسية التي تبدي اهتمامها بالمشاركة، مشيدًا في الوقت ذاته بحجم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، التغيرات الأخيرة في المملكة التي أسهمت في إيجاد فرص كبيرة لفاعلين اقتصاديين في المملكة وفي فرنسا. وأشاد برؤية المملكة 2030 وبالتغييرات والمبادرات التي قامت بها المملكة حتى الآن، مشيدًا بالمشروعات الجديدة في المملكة لا سيما في مجال السياحة التي سيكون لها مكانها القوي في المملكة، مبدياً استعداد فرنسا للمشاركة في هذه المشروعات كونها البلد الأول في السياحة في العالم، معرباً عن رغبته في استمرار هذه اللقاءات وتكثيفها لما فيه مصلحة لكلا البلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي أن التعاون التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية ارتفع من 6.3 مليارات دولار العام 2005م ليصل في العام 2016م إلى نحو 8.3 مليارات دولار منها 4.9 مليارات دولار واردات سعودية من فرنسا، و3.4 مليارات دولار صادرات سعودية لفرنسا. وأضاف أن هناك شراكة تجارية واستثمارية مهمة بين المملكة وفرنسا، ونعتقد أن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين حريصان على تنميتها لتتناسب مع المركز الاقتصادي والفرص والإمكانات الاقتصادية للبلدين الصديقين. بدورها قدمت المشرفة على لجنة تيسير الأعمال إيمان المطيري عرضًا تناولت فيه مهام اللجنة التي تهدف إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى إسهاماته في الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تواجهه، من خلال رصد المبادرات والتحديات. وسلطت المطيري الضوء على أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين، وأن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى إلى تمكين وتنمية القطاع الخاص، برئاسة وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، وتمتلك 19 لجنة فرعية، وتشمل كل لجنة على ممثلين للقطاع الخاص، مؤكدة أن المستقبل سيشهد المزيد من اللجان الفرعية، حيث تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها التي تنسجم مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.7 %، بالإضافة إلى رفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %. بدوره، أكد رئيس أرباب الأعمال في فرنسا بيير جاتاز أن مشاركة حوالي 300 شركة في الاجتماع دليل على الأهمية التي توليها فرنسا لتعزيز الشراكة السعودية - الفرنسية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية الموجودة في المملكة لديها نسبة سعودة عالية تفوق نظيراتها من الشركات الأخرى. بعد ذلك بدأت أعمال ورش العمل على هامش الاجتماع بعنوان "الشراكة الفرنسية - السعودية في العمل من منظور النقل والصناعة" بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، وشركة الصناعة الأساسية سابك، وشركة الاستثمارات الصناعية السعودية "دسر"، وتناولت خلالها سبل تعزيز التعاون بين القطاعات السعودية - الفرنسية، إلى جانب عرض كل جانب جهودهم في دعم وتعزيز المحتوى بالمجلس، ومبادراتها لدعم رؤية المملكة 2030، وتمكين الفرص الاستثمارية الصناعية من الإنشاء وحتى العمليات، كما أقام مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي حفل غداء على شرف أصحاب الأعمال من الجانبين للوفد المشارك في نادي إنتراليه. وزيرا التجارة والاستثمار والنقل ورئيس مجلس الغرف السعودية Your browser does not support the video tag.
