75 مليار ريال حجم الاستثمارات في المملكة منها 27 مليارا رأس مال الشركاء الفرنسيين

زيارة ولي العهد لفرنسا هيأت أرضية خصبة للاستثمار بالمملكة في بيئة مستقرة وجاذبة

أتاحت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى فرنسا فرصة كبيرة لطرح الكثير من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث يشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن الوفد السعودي المرافق لسموه، وتأتي مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الفعاليات والملتقيات الاستثمارية والتجارية التي ستشهدها العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام الزيارة بغرض بحث أفق التعاون الاستثماري بين البلدين وفتح قنوات استثمارية جديدة للشركات الفرنسية للدخول إلى السوق السعودي خاصة في القطاعات الاستثمارية الواعدة.
استثمارات نوعية
وتعد فرنسا من الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة، ويتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية وفي مجالات مهمة وحيوية كصناعة الطاقة والصناعات والغذائية وتقنية المعلومات والصحة والنقل وتطوير البنى التحتية وغيرها، كما تعد تجربة الاستثمارات الفرنسية في المملكة والتعاون السعودي الفرنسي على هذا الصعيد من التجارب الناجحة والمثمرة والكثير من الشركات الفرنسية لها إسهامات جيدة في الاقتصاد السعودي وتتوافر فرص كبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون لأفق أرحب وأوسع.
مكانة فريدة
محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان أكد على أهمية زيارة سمو ولي العهد في دعم الجانب الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، وقال في كلمة أمام تجمع للاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين إن الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة فريدة ومرموقة في كلا الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شهدت نموا مستداما وتطورا ملموسا على جميع المستويات خلال السنوات الماضية.. المملكة معترف بها دوليا لتحقيقها نجاحا مستمرا في تنفيذ السياسات والأنظمة السليمة التي أدت إلى نمو اقتصادي مستدام، كما تعتبر الاقتصاد الثالث الأسرع نموا في مجموعة العشرين G20، على مدى العقد الماضي، بلغت نسبة معدل نمو الاقتصاد السعودي في المتوسط 6.5 في المائة سنويا، وبلغت نسبة الاستثمار الكلي 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 52 في المائة GDP، منها عبر القطاع الخاص، كما بلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي في المملكة نحو 67 مليار دولار أميركي، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 745 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على مدى العشر سنوات الماضية، حيث تضاعف ثلاث مرات، مما أدى إلى تصنيف الاقتصاد السعودي في المرتبة 19 دوليا وفقا للبنك الدولي.
أكثر الاقتصادات القوية
وأوضح م.العثمان أن المملكة تعتبر من بين أكثر الاقتصادات القوية التي تقدم فرصا استثمارية فريدة لأولئك الذين لديهم رؤية إستراتيجية ونظرة بعيدة المدى، إضافة إلى أن المملكة تتمتع بموقع متميز في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسهل الوصول إلى 300 مليون مستهلك، وتشهد عددا من المشروعات بمليارات الدولارات في مختلف المجالات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية بأسرع وقت ممكن، تتراوح تقريبا، في المعدل المتوسط، بين 60 و70 مليار دولار من النفقات الرأسمالية سنويا، وأعلن اليوم عن مشروعات بقيمة 440 مليار دولار.
ثورة في النهضة
وقال م.العثمان إن المملكة تعتبر من أعلى الدول في المنطقة التي تشهد حقبة ثورية في النهضة، والشفافية، وكفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ وعلى ضوء ذلك، تعمل الهيئة العامة للاستثمار باستمرار على تحسين خدماتها للمستثمرين، على سبيل المثال، متوسط مدة المعاملة للحصول على تراخيص جديدة في الهيئة العامة للاستثمار هو 16 يوما و1 يوم لتجديدها- ومؤخرا يمكن الحصول على ثلاث تراخيص خلال 5 أيام فقط. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط الوقت لتسليم الأراضي الصناعية يتراوح ما بين شهر وشهرين، ونعمل باستمرار أيضا على تحسين عملية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين في غضون 48 ساعة. ولا نزال نعمل بالتعاون مع الهيئات الحكومية على إلغاء التوقيت تماما وإزالة الحواجز لتيسير عمل الشركات.
حرية في حركة رؤوس الأموال
ومضى م.العثمان في القول: كما أننا البلد الوحيد في المنطقة الذي يسمح بحق الملكية بنسبة 100 في المائة في معظم الشركات، وحرية في حركة رؤوس الأموال، ونظام قانوني مؤيد للمستثمر يشمل إجراءات المحاكم التي أنشئت مؤخرا، ومع هذه الفرص الاستثمارية المربحة وبيئة الأعمال الاستثنائية، يتوقع المرء أن يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا تنمويا بالغ الأهمية. إن الاتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والمستمر يعني أن الدول تبني إستراتيجياتها لجذب المستثمرين وزيادة رأس المال لأسباب تعتبر أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية... ولكن الاستثمار في المملكة يظهر بسيناريو مختلف، لأننا نحبذ الاستثمارات التي تساهم في تنمية اقتصادنا من حيث النوع، ونقل المعرفة وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية والتكامل بين القطاعات الرئيسية.
تقييم لتراخيص وأداء الاستثمارات
ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن آخر تقييم لتراخيص وأداء الاستثمارات لدينا كشف بعض الحقائق المتعلقة بها، على سبيل المثال: جاءت 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر من أقل من 5 في المائة من التراخيص، 35 في المائة من التراخيص في أنشطة المقاولات والتعاقد التي يبدو أنها غير مستدامة. وبناء عليه، من أجل استمرار رحلتنا في تنوع ونمو الاقتصاد المستدام، نحن بحاجة إلى شركاء ومستثمرين بمعايير نوعية مثلكم.
المستثمرون الفرنسيون موضع ترحيب
وأكد م.العثمان أن المستثمرين الفرنسيين هم دائما موضع ترحيب للمساهمة في تنمية وازدهار بلدهم الثاني المملكة، فدولة فرنسا صديقة قديمة للمملكة، ونحن نؤمن أن الصداقة هي الرابط الذي يؤدي إلى فهم أفضل يؤدي بدوره إلى إنجاز أفضل الأعمال. في المملكة العربية السعودية، نحن عادة منفتحون للبحث عن الإلهام والتعاون التجاري في الخارج؛ لذا، نطمح على الدوام للدخول في آفاق جديدة من التعاون المشترك مع فرنسا.
فرصة ذهبية
وأكد م.العثمان أن الهيئة العامة للاستثمار تسهل إنشاء شركات أجنبية في المملكة والإسهام بالطبع في نجاحها بشتى الوسائل والطرق الممكنة، وقال إن لقاءنا اليوم في باريس يقدم فرصة ذهبية لتعزيز مصالحنا المشتركة وتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية. ونحن هنا لنقول لأصدقائنا الفرنسيين إن أبوابنا مفتوحة دائما، وأنهم مدعوون للاستثمار في بلدهم الثاني، لاسيما أولئك الذين لم يختبروا بعد تجربة الاستثمار في المملكة.
27 مليارا استثمارات فرنسية
ويقدر حجم الاستثمارات الفرنسية بالمملكة بنحو 75 مليار ريال (15 مليار يورو) ويبلغ حجم رأس مال الشركاء الفرنسيين في تلك الاستثمارات 27 مليار ريال (5.4 مليار يورو)، وتتركز في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
وخلال الثلاث سنوات الماضية تم إصدار 64 ترخيص استثمار أجنبي للمشروعات الفرنسية حتى بلغ عدد المشروعات الفرنسية في المملكة 182، و يعمل بالمشروعات الفرنسية في المملكة أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المشروعات الفرنسية في المملكة.
ومن أهم هذه المشروعات شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين (مشروع الإيثلين) والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين وشركة الواحة للبتر وكيماويات. ويجري العمل بين القطاع الخاص والعام في الجانبين على خلق شراكات سعودية فرنسية للاستثمار في مجالات الصناعة بالتكنولوجيا المتقدمة. ويعمل في المشروعات الفرنسية أكثر من 7000 سعودي ويشكلون ما نسبته 38 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المشروعات الفرنسية في المملكة.
شراكة
كما تعد فرنسا من أهم شركاء المملكة عالمياً، حيث تتصدر المملكة قائمة شركاء فرنسا التجاريين في منطقة الخليج وتحتل المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52 مليار ريال سعودي (10.4 مليار يورو) في عام 2013م بزيادة قدرها 16 في المائة من العام السابق 2012م، حيث بلغ حجم الواردات من فرنسا 20 مليار ريال تقريباً (4 مليارات يورو) وحجم الصادرات إلى فرنسا 32 مليار ريال (6.4 مليار يورو) بميزان تجاري قدرة 12.5 مليار ريال (2.2 مليار يورو) لصالح المملكة.
الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية
الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة البلدين تتسم بالشمولية حيث تغطي معظم مجالات التعاون الاستثمارية والاقتصادية والتقنية والفنية وغيرها، وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في تهيئة الأرضية المناسبة لتعميق مستوى التعاون بين البلدين، خاصة في مجال تنمية الاستثمارات البينية وإقامة شراكات إستراتيجية بين القطع الخاص السعودي والفرنسي ومن هذه الاتفاقيات:
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي 1982م (DTT).
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية 2002م (BIT).
اتفاقية للتعاون في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية 2008م.
اتفاقية في مجال الطاقة لتطوير التعاون في البحوث والجامعات وتأهيل الفرنسيين والسعوديين بالبلدين 2008م.
اتفاقية في مجال التدريب التقني 2008م.
اتفاقية في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية 2013م.
القطاع الخاص
كما أن كبرى شركات القطاع الخاص في المملكة ترتبط باتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية المتميزة عالميا ومنها مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة فيوليا الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالمملكة بين شركة LFB الفرنسية وشركة LFB السعودية، ويتعاون عدد من الشركات السعودية: «الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية» مع مجموعة من الشركات الفرنسية في المجال الصناعي.
أهم الشركات المرخصة في المملكة
الخدمات: شركة سوفينكو السعودية الفرنسية - إن دي لوجيستكس - شركة ديافرم العربية السعودية - شركة آتوس السعودية - الشركة السعودية الفرنسية لإدارة الفنادق - شركة أنظمة الطاقة المتطورة للمقاولات - شركة مرافق سور لخدمات التشغيل والصيانة - فرع شركة سافيج - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - فرع بي إن بى باريبا - شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار - شركة كاليون السعودي الفرنسي المحدودة - شركة سوسيتية جنرال العربية السعودية - شركة كنيم السعودية المحدودة - شركة بيروفيرتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار - شركة مكتب فيريتاس - شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات - شركة الكاتيل «لوسنت العربية السعودية» - شركة تكنيب العربية السعودية المحدودة سعودية/ مختلطة - فرع شركة الستوم باور سيستم إس إيه - شركة دالكيا العربية السعودية المحدودة - الشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة (اركاس) - شركة الحفر العربية - فرع شركة الكاتيل (لوسنت فرانس) - شركة إس دي في السعودية المحدودة.
صناعي:
مصنع شركة عوازل الخليج الصناعية - شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) - الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين (مشروع الإيثلين) - الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين - شركة الواحة للبتروكيماويات - شركة فالوريك آند مانسمان القحطاني تيوبس.
تجاري:
شركة الصافي دانون المحدودة.
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية
- تأتي فرنسا في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في المملكة من بين الدول الأوروبية، وفي المرتبة الثالثة على مستوى جميع دول العالم باستثمارات تتجاوز 12 مليار يورو.
- تأتي فرنسا في المرتبة العاشرة في إجمالي الاستيراد للمملكة (بمعدل 3.1 في المائة من إجمالي واردات المملكة)، وتحتل المرتبة الحادية عشرة في إجمالي التصدير (بمعدل 2.3 في المائة من إجمالي التصدير).
- من أبرز نتائج الاستثمارات الفرنسية في المملكة زيادة نسبة السعودة في أكبر 50 شركة فرنسية من نسبة 40 في المائة وهي أكبر من معدل نسبة السعودة في أغلبية منشآت الاستثمار الأجنبي العاملة في المملكة.
- الوقت الآن مقارنة بالسابق يعتبر أفضل وقت للاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث بلغ حجم البرامج المعلن عنها خلال عام 2014 فقط أكثر من 450 مليار دولار أمريكي. كما وتنفق المملكة سنوياً نحو 80 مليار دولار في مشروعات استثمارية كقطاعات النقل، الصحة، التعليم، المياه، البتروكيماويات، الصناعات التحويلية.
- يبلغ عدد الطلبة السعوديين الدارسين في فرنسا 1.848 طالبا وطالبة، ويزور فرنسا أكثر من 200.000 ألف زائر سعودي سنويا، ويبلغ عدد الفرنسيين المقيمين في المملكة أكثر من 4.500 فرنسي.
معرض استثمر في السعودية
- عدد العارضين 16 جهة مختلفة من قطاعات حكومية وشبه حكومية وخاصة، تعرض أهم الفرص الاستثمارية وقصص النجاح وأهم الإنجازات التي تحققت.
- حجم الفرص الاستثمارية المعروضة يتخطى حاجز 300 مليار ريال.
- المحطات (الرياض، طوكيو، بكين، لندن، باريس )
- المشاركين: أرامكو، سابك، المدن الاقتصادية، الهيئة العليا لتطوير الرياض «مترو الرياض»، معادن، صدارة، ساتورب، مدن، التجمعات الصناعية، هيئة الصادرات، شركة المياه الوطنية، وزارة الصحة، كليات التميز، صندوق التنمية الصناعية، المؤسسة العامة لتحلية المياه، الهيئة العامة للاستثمار.
فرص استثمارية واعدة
- قطاع الصحة:
* حجم القطاع يتجاوز ال375 مليار ريال (100 مليار دولار أمريكي).
* أكثر من 70 مليار ريال (19 مليار دولار أمريكي) قيمة الاستثمارات المتوقعة.
* أكثر من 40 فرصة استثمارية واعدة متوافرة في القطاع وفروعه.
- قطاع النقل:
* حجم القطاع يتجاوز ال375 مليار ريال (100 مليار دولار أمريكي).
* يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص منفردا أو بشراكة إستراتيجية مع القطاع العام.
* أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار أمريكي) قيمة الاستثمارات المتوقعة.
- قطاع الهندسة والبناء:
* حجم القطاع يتجاوز ال130 مليار ريال (35 مليار دولار أمريكي).
* أكثر من 18 مليار ريال (5 مليارات دولار أمريكي) قيمة الاستثمارات المتوقعة.
* 30 فرصة استثمارية واعدة تم حصرها حتى الآن في القطاع.