«هيئة الاستثمار» تمنح تراخيص استثمار لشركات فرنسية صناعية في مجالات مختلفة

منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة.
وقام محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدا للطيف بن أحمد العثمان بتسليم التراخيص لهذه الشركات في العاصمة الفرنسية باريس بحضور عدد من المسؤولين في كلا البلدين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الاقتصاد الفرنسي ببرييه موسكو فيشي، ووزيرة التجارة الخارجية نيكول برك على هامش فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي الأول الذي أقيم بفرنسا وأختتم أعماله أمس السبت.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان الشرقي في تصريح صحافي اليوم إن الشركات الفرنسية التي سلمت لها التراخيص هي أربع شركات متخصصة في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والإستشارات الإدارية والفنية من بينها شركة (Legrand ) المتخصصة في صناعة المحولات وموزعات الطاقة وصفائح الأسلاك وأنظمة المنازل الكهربائية وتستحوذ منتجاتها على أكثر من 20 في المئة من حجم سوق القوابيس والمحولات الكهربائية عالمياً وتجاوز حجم مبيعاتها في عام 2012 4.5 مليار يورو .
كما حصلت شركة Bull على ترخيص لتأسيس فرع لها بالمملكة وتعد من كبرى الشركات الفرنسية في مجال تقنية المعلومات وأنظمة المحاكاة وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.3 مليار يورو، فيما منحت الرخصة الثالثة لشركة SIA المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية وإدارة التغيير وإعادة هيكلة الاجراءات الإدارية في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وغيرها .
وقال المهندس الشرقي: إن الترخيص الرابع كان في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة ومنح لشركة شركة EDF التي أنتجت في عام 2011 22 ما نسبته 22 في المئة من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 72 بليون يورو.
وعدّ وكيل محافظ الهيئة إصدار تراخيص لمجموعة من الشركات الفرنسية المرموقة بأنه يتماشى مع توجهات هيئة الاستثمار الحالية في تمكين الاستثمارات النوعية والعمل على استقطابها لتسهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية، مشيرا إلى أن تلك الشركات أبدت تفهما كبيرا وايجابيا بأهمية وضع خطط وبرامج لتوظيف السعوديين ونقل التقنية وإدراجها في خططهم السنوية بهدف متابعتها .
وأكد المهندس الشرقي أن ما لمسناه من اهتمام وحرص من الجانب الفرنسي للحصول على مزيد من المعلومات والإطلاع عن قرب على أنظمة وإجراءات الإستثمار بالمملكة وعلى الفرص الاستثمارية وتحديداً شركات وجهات حضرت فعاليات المنتدى بغرض دراسة وتقييم فرص الإستثمار و أهم القطاعات و المجالات المتاحة يعكس رغبة قوية لدى الجانب الفرنسي في الدخول إلى السوق السعودي و الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتعددة والفرص التي يزخر بها الاقتصاد السعودي بوصفه من أكبر اقتصادات المنطقة إذ يصنف ضمن الاقتصاديات الواعدة بكل المقاييس .
وبين المهندس عدنان الشرقي أن فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة الترويجية التي تعكف على إعداها حاليا بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحتل المرتبة الأولى والثالثة عالميا من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة باجمالي استثمارات تتجاوز 15 بليون دولار موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حاليا في المملكة.
وأشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في معرض حديثه إلى أن آليات إصدار ومنح التراخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المطبقة حاليا أوجدت حلول عملية وأكثر فاعلية في فرز طلبات التراخيص وتقييمها بطريقة أكثر موضوعية تعالج الثغرات التي قد يتمكن البعض من خلالها مزاولة أنشطة تجارية واستثمارية لاتتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه وفي المقابل راعت هذه الإلية إيجاد مسار سريع لإنهاء إجراءات منح التراخيص للاستثمارات النوعية التي تؤدي إلى زيادة استخدام المحتوى المحلي في المشاريع التنموية التي تشهدها عدد من القطاعات المهمة مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة وغيرها .