جملة تتردد على ألسنة القلة من الصغار من بعض موظفي الإدارات الحكومية متى ما راجعهم أحد المتقاعدين للتقليل من شأنه وأنه لا يستحق الاهتمام ؛ والمشكلة أن هذه القلة أُسلوبها في التعامل مختلف متى ما كان هذا المراجع في منصبه وهذا مظهر من مظاهر النفاق ومطلق هذه العبارة يفتقد إلى الكياسة وحسن الخلق والتحلي بأخلاق الرسول وتوجيهاته بتوقير الكبير والرحمة بالضعيف وإنزال الناس منازلهم فأغلب المتقاعدين هم في سن آباء كثير من الموظفين لهم تاريخهم وسجلهم في الخدمة العامة حتى وإن كان سجل البعض عليه مأخذ فذاك شأنه فهو من جنى على نفسه يحاسبه ضميره وربه إن قصر وأساء. وليس الوقت وقتاً للشماتة وينبغي أن يعرف مطلق العبارة أن البر ( سلف ) وأنه سيأتي عليه يوم ودوام الحال من المحال كما أن هذا المتقاعد إن لم يكن قريباً له فهو مواطن له حقوق وقد يكون قريب لزميل له ونحن نعرف إن بعضهم يحتفي بالمراجع ويتجاوز عنه متى كان قريباً له أو مسنوداً بشافع إما إن افتقد ذلك فمصيره الاهمال والجفوة وسوء التعامل وفي ذلك إخلال بعمله ومن يفعل ذلك يتناسى أنه بفعله ذلك يدخل في دائرة الإثم والجناية، فالإثم لأنه قصر في حق المراجع من ضرورة الوفاء بحقوقه في حسن التعامل والتبسم في وجهه وبعث الطمأنينة في نفسه ليهدأ ويطالب بحقه وأما الجناية فالمراجع مواطن له حقوق ولولاه لما كان لوجوده ضرورة في هذا الموقع فتقديره واجب والإساءة إليه والتقصير بحقه يعرضه للمساءلة والمحاسبة خصوصاً من كان في سن أبيه . واذكر أن سمو ولي العهد الأمير / نائف. يرحمه الله في إحدى اجتماعاته بنا نبهنا إلى أننا ( اجراء ) عند المواطنين وأن لهم حقوق وعلينا واجبات يجب علينا الوفاء بها والأجير يستحق أجره كاملاً إذا وفى بحق من استأجره واستأمنه على عمله وهو أمر ينبغي أن يفهمه جميع من أسندت لهم الدولة أيدها الله خدمة الناس من ضرورة الوفاء بحقوقهم والتفاني في خدمتهم وعدم التمييز بين وافد أو مواطن وسواءً كان المراجع متقاعداً أو على رأس عمله فهو إن كان اليوم موظف في إدارة( أ ) فسيكون محتاجاً للمراجعة غداً للإدارة ( ب ) فكما يحب أن يعامل وتقضى حوائجه فالآخرين يحبون ذلك لأنفسهم والواجب على كل من شرفته الدولة بأن يكون من منسوبيها أن يكون شعاره خدمتكم شرف لنا فالوظيفة العامة أمانة التقصير فيها يحاسب عليها عندما يكشف أمره وينتقص من حسناته فيصبح من المفلسين يوم القيامة وهناك لا يجزي درهماً ولا ديناراً وليصنع كل موظف لنفسه سجلاً يملأه بالنجاح والعمل الصالح وتاريخاً يملؤه بالذكر الحسن والدعاء له. ولعلي أشير بالمناسبة لملاحظتين وهما: أ - ما يلقاه بعض كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من اهمال أثناء مراجعتهم لبعض الإدارات الحكومية إما بطلب منها أو لأمر يخصهم فلا مراعاة في الأغلب لذوي الاحتياجات ولا لكبار السن مما يضطرهم للسير داخل أروقة تلك الإدارة والصعود والنزول بدلاً من إيجاد مكتب لاستقبال طلباتهم لا يبرحونه حتى تقضى حوائجهم ب – بعض المؤسسات التموينية كشركات التأجير والتقسيط والبنوك ترى إن كبار السن من متقاعدين غير مؤهلين لخدماتها بعكس الشباب وفي ذلك إنكار لماضيهم وحاجتهم للرعاية وأنهم بركة هذا المجتمع. ولذلك فمن المهم أن تكون هناك آلية تلبي وتضمن حقوق الطرفين من حيث الضمانات والمطالب مع توفير بعض المزايا لهم تقديراً لماضيهم وسنهم فذاك حق لهم. والله من وراء القصد. *مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً
