أي شخص يذهب لمراجعة إدارة ما؛ بغرض إنهاء معاملة، فإن عليه أن يتأكد من موقفه نظامياً وما يحتاج إليه من أوراق ومستندات، إلى جانب استيفاء كافة الشروط المحددة من قبل الجهة، إلاّ أن هناك فئة من المراجعين يصرون على الذهاب إلى الدائرة الحكومية وهم يعلمون أنهم لم يستوفوا كل ما هو مطلوب سواء أكانت مستندات أم شروط؛ على أمل كسر النظام أو التحايل عليه، أو بحثاً عن من يتعاطف معه ويتغاضى عن نقص معاملته، مما يتسبب في كثير من الأحيان في شغل الموظفين والمسئولين في الإدارات بسبب إقناع هذا المراجع أو ذاك من هواة "كسر النظام" أن أوراقهم غير مستوفاة، أو أن طلبهم غير منطقي. أنظمة واضحة ما يفكرون في اكتمال أوراقهم واستيفاء الشروط وإنما كيف يتحايلون أو يبحثون عن «واسطة» في البداية، أكد "م.يوسف صعيدي" على أن اللوم قبل أن يقع على المواطن أو المراجع لإدارة حكومية وهو غير مستوفي الشروط والطلبات أو بنية التحايل على النظام، فإنه يقع على مسؤولي الإدارات الحكومية نفسها، مطالباً بمراجعة الأنظمة الإدارية المعمول بها في جميع الإدارات الحكومية، وإيجاد لوائح واضحة وشفافة ولا تقبل التأويل، بحيث يفسرها كل موظف على أهوائه، مما يجعل بعض المراجعين يعتقد أنه قادر على كسر النظام أو أنه سيجد موظفاً يمرر معاملته؛ بسبب تفاوت تطبيق النظام بين الموظفين. وأشار إلى أن بعض الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمصالح المراجعين يعمد فيها بعض الموظفين إلى تعطيل المعاملات؛ نتيجة للتسيب الموجود في الإدارة، وعدم قدرة المسؤول على ضبط الأمور ومتابعة العمل، وبالتالي تحدث كثير من السلبيات بين الإدارة والمراجعين، مقترحاً تعميم تجربة "أمانة جدة" بمنح تراخيص لعدد من مكاتب الخدمات العامة لخدمة المستفيدين من مراجعة "الأمانة" و"البلديات الفرعية" لإنهاء المعاملات بمبالغ رمزية؛ شريطة أن تلك المكاتب مؤهلة للعمل من خلال ثقافة قانونية، إلى جانب تحديد أسعار رسوم إنهاء الخدمات بسقف غير مبالغ فيه. حسن عزوز إفرازات الواسطة ويرى "م.جمال برهان" أن وجود ثقافة "مراجعون بنية كسر النظام" لم تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة وجود الواسطة، مبيناً أنها مقبولة أحياناً إذا كانت لقضاء حوائج الناس دون إيقاع الضرر بأحد، مبيناً أن الواسطة المذمومة هي التي يكون فيها ظلم لمستحق وإعطاء الحق لمن لا يستحقه، مما زاد من رغبة البعض في كسر النظام، مشيراً إلى أن البعض يعتقد أن موظفاً في دائرة ما، يسهل معاملة مراجع ما، على الرغم من عدم اكتمال شروط المعاملة، ويرفض الموظف ذاته معاملة مراجع آخر أحضر جميع المستندات واستوفى الشروط إلاّ أن صورة مستند واحد لم تكن واضحة أو باهتة، مما يجعل المراجعين يعتادون على أن بعض الموظفين يتساهلون نوعاً ما، وآخرون يتشددون، وفئة تلجأ إلى "واسطة" للإلتفاف على النظام. آلية متابعة وأكد "حسن خالد عزوز" على وجود علاقة بين المراجعين بنية كسر النظام، وبين الأنظمة المعمول بها في بعض الإدارات ذات العلاقة بالناس ومصالحهم، مما يتطلب وضع آلية لمتابعة أداء العاملين في تلك الإدارات ومحاسبتهم على أي تجاوز، مشيراً إلى أن الواسطة من أبرز أسباب هذه المشكلة، حيث أن وجود الواسطة يسهل أمام المراجع كثير من الإجراءات المطلوبة في حين أن غيابها قد يؤخر ويعطل إنهاء إجراءات مراجع آخر فترةً أطول. ونوه أن الفساد الإداري ومحاولة بعض الموظفين الحصول على مكاسب شخصية يؤدي إلى وجود أنظمة خلف الأنظار تجعل الموظف يتعامل مع المراجع وفق الرغبة، محذراً من الواسطة التي تحرم الآخرين حقوقهم وتعطيها أشخاصاً آخرين، داعياً إلى محاسبة من يلجأ لتلك الأساليب لمنع ظاهرة كسر النظام. عبدالرحمن نصيف قلة وعي وأرجع "طارق أفندي" سبب الظاهرة إلى قلة الوعي لدى بعض المراجعين وأخذهم الأمور بطريقة ارتجالية، كما أن كثيراً من المراجعين ليست لديهم ثقافة بالإجراءات المطلوبة لبعض المراجعات، إلى جانب أن بقاء بعض الإجراءات البيروقراطية في بعض الإدارات من خلال التعامل بها مع المراجعين، إضافة إلى تغيير متطلباتها دون علم المراجعين، وإهمال إعلان التغييرات للمراجعين وتثقيفهم سواء كانت الإدارات تقدم خدمة مجانية أو مدفوعة، منوهاً أن كثرة البيروقراطية في بعض الإدارات أصبحت مزعجة للمراجعين، بل ووصلت إلى أن بعض الموظفين يرفضون استقبال معاملات ما لم تكن في "ملف علاقي أخضر" وتعبئته بصور المستندات والأوراق والإصرار على هذا الطلب على الرغم من توفر أجهزة الحاسب الآلي والكمبيوتر، مما يؤدي إلى تكرس ظاهرة البحث عن الواسطة والمراجعين بهدف كسر النظام ويعطل مصالح الناس ويؤخرها بينما العالم المتطور إدارياً اليوم لم يعد الإنسان يحتاج فيه لمراجعة أي إدارة وترك عمله، وإنما يرسل طلبه بالبريد ويأتيه الرد عليه في غضون يوم أو يومين. م.جمال برهان فساد إداري وذكر "عبدالرحمن نصيف" -محامي ومستشار قانوني- أن سبب المشكلة يعود إلى ترهل وعيوب النظام الإداري، فضلاً عن الفساد الحاصل، مما جعل بعض المراجعين يبحثون عن الطرق الملتوية لكسر النظام، ولو كان هناك نظام صارم فلن يكون لهم ذلك، موضحاً أن بعض اللوائح في الأنظمة تتيح وجود أخطاء ينتفع منها كثيرون، وبالتالي ينتشر انطباع أنه يمكن كسر النظام بسهولة. وقال:"يجب أن نعالج أولاً الفساد الإداري في كل إداراتنا، وعندها لن تكون هناك فرصة لأي شخص يأتي للمراجعة بهدف كسر النظام؛ لأنه سيجد من العقوبات مايردعه هو وكل من يحاول مساعدته على كسر النظام، وسيصبح كل شخص عارف ما له وما عليه، فالموظف كائن من كان ليس من الملائكة، ومتى وجد الفرصة التي تتيح له الحصول على منفعة خاصة من موقعه الوظيفي فلن يتردد في ظل هذا غياب المحاسبة". خالف تعرف وبيّن "حامد عواد" أن المراجعين بنية كسر النظام يضعون أنفسهم في مواقف محرجة، نظراً لأنهم يعرفون الشروط والمستندات المطلوبة ولكنهم اعتادوا على الفوضى وأسلوب خالف تعرف، مشيراً إلى أن بعض المراجعين يأخذ وقتاً طويلاً مع الموظف من أجل إقناعه بقبول طلبه وإنهاء معاملته على حساب اوقات مراجعين آخرين ينتظرون فراغه من رجاءاته ومحاولاته المتعددة، مما قد يغضب الموظف ويجعله ينفعل بشكل يؤثر على تعامله مع بقية المراجعين من بعده. وأضاف:"يفتقد البعض لثقافة وأصول المراجعة المفترض أن يأخذ بها كل مراجع، وأهمها معرفة شروط وإجراءات إنهاء المعاملة من قبل الإدارة نفسها بواسطة الموقع الإلكتروني، وليس الذهاب لتلك الإدارة في مقرها والبحث عن مخرج لإنهاء المعاملة دون اكتمالها، من خلال البحث بين الأقسام، وإجراء اتصالات للبحث عن موظف عن طريق أحد أقربائه أو أصدقائه". استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة يقللان من ثقافة «كسر النظام» «إرشيف الرياض» التعامل الإلكتروني يقلل من فوضى كسر النظام استيعاب النظام واستيفاء الشروط يقللان من التدافع أمام أبواب الوزرات
