في لقاء صحفي أجراه ظافر الشهري بجريدة الحياة أيّد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور حسن الملا إقامة مكاتب محاماة نسائية، إن كان ذلك يصب في مصلحة المواطنة وحقوقها. وأكد في حوار مع «الحياة» أن المقام السامي وجه وزارة العدل بدراسة مشروع إنشاء هيئة عليا للمحامين وأن الوزارة على تواصل مع أصحاب الشأن من المحامين، وأن الوزير مهتم شخصياً بالموضوع. وشدد على أن الشركات الكبرى في المملكة مضطرة بموجب النظام السعودي إلى الاستعانة بمحامين سعوديين لتمثيلهم في المنازعات المحلية، وبالتالي فالعلاقة بينها وبين مكاتب المحاماة الوطنية في أحسن حال. هنا حوار معه: تردد كثيراً وجود توجه لإنشاء هيئة عليا للمحامين، ما الذي تم في هذا الشأن؟ - بحسب معلوماتي، فإن مشروع نظام إنشاء الهيئة لا يزال محل دراسة مكثفة في وزارة العدل، بطلب من المقام السامي، والوزارة على تواصل مع أصحاب الشأن من المحامين، ونأمل أن يتم إنشاء الهيئة قريباً، لما لذلك من آثار جانبية على البيئة العدلية. ووزير العدل مهتم شخصياً بالموضوع. كيف تصف لنا علاقة مكاتب المحاماة الوطنية بالشركات الكبرى في المملكة؟ - أتمنى ألا يكون السؤال اتهاماً للشركات الكبرى في المملكة، بالعزوف عن الحصول على الخدمات القانونية من مكاتب المحاماة الوطنية. المعروف أن مكاتب المحاماة تؤدي دورين، دور «وقائي» يتمثل في إعداد العقود وتقديم الاستشارات القانونية، وآخر «علاجي» يتمثل في المرافعة والمدافعة في المنازعات أمام المحاكم. والشركات الكبرى في المملكة مضطرة بموجب النظام السعودي للاستعانة بمحامين سعوديين لتمثيلهم في المنازعات المحلية، وبالتالي فالعلاقة بين مكاتب المحاماة والشركات المذكورة في أحسن حال. أما في ما يتعلق بالدور الوقائي، فإن من حق الشركات الكبرى في المحكمة أن تتعاون مع مكاتب محاماة لديها محامين من جميع التخصصات وبخلفيات تجمع بين القدرات القانونية وقدرات في موضوع العقد كعقود الملكية الفكرية وعقود التوريد والتركيب والتدريب والتشغيل، وعقود المشاريع الكبرى المكونة من حزمة من العقود. كأنك تقول إن المكاتب الوطنية للمحاماة تعمل بآلية فردية؟ - نعم هي فردية، إذا ما استثنينا المكاتب المتعاونة مع مكاتب أجنبية، بينما مكاتب المحاماة الأجنبية مكونة من عشرات بل مئات المحامين الذي درسوا الهندسة أو الكيمياء أو الاقتصاد ومختلف التخصصات قبل دراسة القانون وتنتشر فروعها في عدد من دول العالم. فالشركات الكبرى، خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى الحصول على خدمة قانونية متكاملة ذات خبرة عالمية تستطيع أن تقدم الاستشارة القانونية من منظور عالمي، ووفقاً لآخر المستجدات في قوانين التجارة والمبادلات التجارية، فتعد العقود على ضوء خبرات متراكمة دولية تطورت مع الزمن، مستأنسة بالآراء الفقهية والأحكام القضائية. كان هناك اقتراح بأن تتولى وزارة العدل الإشراف على برامج تدريب معتمدة للمحكمين، ما آخر المستجدات حول ذلك؟ - لا علم لدي بأي تطور في الموضوع، هناك لجنة في وزارة العدل تتولى أمور التحكيم. لكن بهذه المناسبة أرغب في التنبيه إلى خلط يقع فيه بعضهم، بعدم التفريق بين المحامي والمحكم، فليس كل محام محكماً، لأن هناك عدداً من المحامين يرفضون العمل كمحكمين ويفضلون عليه العمل كمحامين أمام هيئات التحكيم، كما أنه ليس كل محكم محامياً فهناك محكمون رجال أعمال ومهندسون وأطباء وصيادلة. هل أصبح وجود مكاتب محاماة للنساء متطلباً في الوقت الحاضر، وما هي جهود اللجنة في هذا الشأن؟ - مكاتب المحاماة في العالم كله يوجد بها المحامون والمحاميات، وتخدم الإناث والذكور على حد سواء ومكاتب المحاماة الوطنية مثلها مثل نظيراتها في أي مكان، الهدف هو أن تحصل المواطنة على الخدمة القانونية المثلى التي يحصل عليها المواطن، فإذ كان وجود مكاتب محاماة للنساء سيحقق لها هذا الهدف فلم لا؟
