قاروب : مكاتب المحاماة الأجنبية تستحوذ على 80 في المئة من أعمال الاستشارات

قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب إن مكاسب مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تصل إلى نحو 4 بلايين ريال، وتستحوذ على حصة نحو 80 في المئة من السوق.
وأوضح ل«الحياة» أن مكاتب المحاماة الأجنبية سواءً الموجودة في السعودية ودول الخليج أو في لبنان ومصر، تحصل على حجم كبير جداً من الأعمال الخاصة بالسعوديين ولأعمال تقام في السعودية، والسبب في ذلك هو ضعف إمكانات مكاتب المحاماة الوطنية، وهو ناجم عن عدم تفعيل نظام المحاماة وعدم وجود هيئة وطنية للمحامين.
وأشار إلى أن معظم الشركات والجهات الحكومية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الطيران والخطوط الحديدية، إضافة إلى الشركتين العملاقتين «أرامكو» و«سابك» تفضلان التعامل مع مكاتب محاماة أجنبية في مجال الاستشارات القانونية.
ولفت قاروب إلى أن المعايير التي تضعها الشركات تكون وفق مواصفات عالمية ودولية، ولا تمكن أصحاب المكاتب الوطنية من القيام بها، مشيراً الى أن «بعض المناقصات تنص صراحة على وجود مكتب محاماة عالمي، للتقدم بهذه الأعمال على أن يتعاون معه مكتب سعودي، يقتصر دوره على توقيع الاوراق وترتيب المواعيد لا أكثر».
ونبه إلى أن المنافسة غير العادلة مع المكاتب الأجنبية وعدم وجود الهيئة الوطنية تفوت عليهم فرصة توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في مكاتب المحاماة الوطنية.
كما كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين عن نيتهم التقدم بشكوى إلى وزارة العدل ضد مكاتب المحاسبة والمعقبين التي تباشر الاعمال القضائية، على أن يتم الرفع بأسماء الوكلاء والمعقبين الذين يحترفون العمل في المحاكم لمخالفتهم قانون المحاماة.
وقال: «هذا أمر لابد من القضاء عليه لأنه يضر بالمحامين المرخصين من القضاء، لأنها منافسة غير شريفة».
وشدّد على أهمية انشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتكتمل منظومة تطوير القضاء، والموضوع الآن في وزارة العدل وبعدها سينتقل إلى مجلس الشورى، ونتمنى ونتوقع صدور القرار في الشهور المقبلة، خصوصاً وأننا لقينا تشجيعاً من أكثر من جهة حكومية ونية لتسهيل صدورها مثل وزارة العدل ومجلس الشورى والمجلس الاعلى للقضاء. ويصل عدد مكاتب المحاماة في السعودية إلى 1300 مكتب.
وقال بيان صادر عن مجلس الغرف السعودية أمس، إن اللجنة الوطنية للمحامين جددت تمسكها بمطلب إنشاء هيئة وطنية للمحامين واعتبرته المطلب الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة لمواجهة التحديات القانونية التي تواجه المملكة على الأصعدة كافة، بخاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية. وشكلت اللجنة فريق عمل خاص برئاسة الدكتور ماجد قاروب من أجل المتابعة الجادة والمستمرة لموضوع إنشاء الهيئة مع كل المؤسسات القضائية والحكومية المعنية، وتفعيل نظام المحاماة، وضم الفريق في عضويته كل من: عبد الناصر السحيباني، والدكتورهادي اليامي، وسلطان بن زاحم، والدكتور محمد المشوح.
وأوضح البيان (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أن وجود هيئة وطنية للمحامين سيتيح للمحامين السعوديين فرصة الدفاع عن المملكة في القضايا التي تمسها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، من خلال مظلة حقوقية مستقلة لها أدواتها الخاصة التي تعينها على الاضطلاع بهذا الدور.