يبحث وزير العدل الدكتور محمد عبدالعزيز العيسى اليوم مع هيئة المحامين، ثمانية محاور لتطوير المهنة، فضلا عن المطالبة بإقرار هيئة للمحامين وتفعيل دور المرأة في مكاتب المحاماة والحد من (الدعوجية) في المحاكم. وذلك في اللقاء السابع للمحامين الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية بحضور نحو 300 محام من مختلف مناطق المملكة وأساتذة الجامعات والمستشارين القانونيين في القطاعين العام والخاص ومشاركة عدد من القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، كما يشهد وزير العدل اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي يومي غد الأربعاء والخميس، ويجمع اللقاء المحامين والمحكمين بمسؤولي الغرف التجارية ورجال الأعمال والإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (رؤية جديدة لمستقبل مهني أفضل). وأكد رئيس اللجنة المنظمة للقاء المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، أن هذه اللقاءات تعد فرصة لتطوير العلاقات العملية والمهنية بين هذه الجهات وتقوية حلقات الوصل بينها. وقال قاروب «الحاجة اليوم باتت ملحة لولادة هيئة المحامين وتفعيل دور المرأة في مكاتب المحاماة، وهذا سيوفر 20 ألف وظيفة في مجال المحاماة، شريطة التطبيق الكامل لنظام المحاماة الذي سيوقف نزيف ملياري ريال يستنزفها الدخلاء على مهنة المحاماة ومنتحلي صفة المحامي». وأضاف: إن عقود الخصخصة والتطوير والمساهمات والأعمال المصرفية والاستثمار في الغاز والكهرباء والمياه وغيرها من الأعمال تحتاج لمكاتب محاماة معتمدة جعلت مكاتب المحاماة الأجنبية تربح مليار دولار سنويا في السنوات الخمس الماضية؛ كان الأولى أن تربحها مكاتب المحاماة السعودية. وشكا من دخلاء مهنة المحاماة ومنهم أطباء ومهندسون يتقمصون دور المحامي ويباشرون أعمالا حقوقية متجاوزين الأنظمة، ويحصل هؤلاء على ملياري ريال سنويا من أصحاب القضايا دون أن يحصل أصحاب القضايا على ما يريدون. وبين قاروب أن المحامين يتطلعون إلى قرب إنجاز طموحات المجتمع في إقرار هيئة المحامين التي طال انتظارها، وأن تفعل الوسائل البديلة لحل المنازعات ونظام التوثيق وكتابة العدل والهيئة الوطنية للمحامين، موضحا أن المحامين يتطلعون إلى أداء رسالتهم في تحقيق وأهداف وغايات مشروع الملك عبدالله -حفظه الله- لتطوير القضاء، فهم قلب المشروع وأساسه وطريق نجاحه الذي يجب أن تقوم فيه جميع وزارات ومؤسسات الدولة بواجباتها نحوه وبخاصة التعليم والمالية والخدمة المدنية والداخلية، فهو أمر ليس مقصورا على المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل وديوان المظالم بل كل فيما يخصه.
