إنشاء هيئة وطنية للمحامين وترخيص المهنة للنساء

في ظل وجود أكثر من 2000خريجة قانون

عبرت المستشارة القانونية بيان محمود زهران، عن تفاؤلها بالعام الجديد بحصول المرأة القانونية على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة لا سيما وقد صدرت أوامر تنص على تطبيق نظام المحاماة على المرأة مثلها مثل المحامي الرجل، إلا أنه لم يفعل حتى الآن، فيما تتوقع تفعيله بشكل رسمي مع بداية العام الجديد لتكون نقطة تحول للمرأة السعودية وخاصة القانونية.
وأضافت: لدينا شابات وخريجات قانون في المملكة التقيت بهم في لقاءات وحوارات قانونية مختلفة طموحات ومثقفات يحرصن على التعلم والبحث عن المعلومة الصحيحة، تجدهن أول الحاضرين في ورش العمل والمحاضرات الخاصة بنشر الثقافة القانونية، وقد مثلن المرأة القانونية خير تمثيل من خلال مشاركات ومساهمات داخل المملكة وخارجها أثبتن من خلالها أن المرأة السعودية قادرة على الإنجاز والإبداع وخدمة الوطن في كافة المجالات، لافتة إلى أن عدد المحاميات في تزايد حيث إن القانون يدرس للفتيات في 6 جامعات في المملكة، كما أن آخر إحصائية صدرت توضح أن عدد الخريجات من درجة البكالوريوس (2000 خريجة) غير المبتعثات في الخارج، ونتطلع أن يتحقق خلال هذا العام حلم جميع المحامين والمحاميات وهو إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين تحت نظام واحد وهو نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي 38 لعام 1422ه.
وقالت بيان زهران: إنه منذ تخرج أول دفعة في 2008م من جامعة الملك عبدالعزيز وهن يعانين من عدم تسجيلهن كمحامٍ متدرب لدى وزارة العدل فالأمر كان قيد الدراسة، وإن كانت ذات حظ ووجدت مكتب محاماة يوظفها «بمكافأة رمزية» نظرا لأنها غير مسجلة ومعترف بها من الوزارة فإنها تكلف بعدة أعمال إدارية وغير تخصصية فقط في مجال المحاماة والاستشارات، وكذلك صعوبة في استقلاليتها بفتح مكتب محاماة، وتضطر أن تعمل تحت ولاية «محامي» أو بالوكالة الشرعية وكلاهما لا يحقق عدالة لها.
واختتمت زهران حديثها: بأن تطوير المرأة القانونية يأتي من خلال الثقافة والتوعية بالحقوق وتقبل الرأي الآخر واحترامه مالم يضر بالغير والتثقيف والإلمام بكافة الأنظمة على الصعيد الداخلي والدولي حيث أن دراسة المحاماة مثلها مثل الطب فهي «مهنة» والمهنة تمارس في أي مكان وزمان متى ما تسلح صاحبها بالتميز والقدرة على الدفاع والإلمام بالنصوص الشرعية والقانونية وإجراءات التقاضي.