حقوقيات يطالبن بدورات تأهيلية للانخراط في المنظومة العدلية

مع بدء العد التنازلي لمنحهن رخصة المرافعة القانونية

أضاءت الفرحة أوساط القانونيات باقتراب صدور قرار منحهن رخصة مزاولة المهنة ووصفن ذلك بالخطوة الإيجابية نحو تمكين المحامية من ممارسة دورها ضمن المنظومة العدلية، ودعون في الوقت نفسه إلى إطلاق دورات تدريبية تأهيلية وتفعيلها لتطوير دورها وأدائها القانوني.
تنمية المهارات
وفي هذا السياق أوضحت المستشارة القانونية نشوى فراج، أن منح المحامية رخصة مزاولة المهنة يمكن المرأة من الاهتمام بقضايا المتقدمات في شكاوى القضايا التجارية والعمالية، وفي الوقت ذاته دعت إلى فتح المجال للدورات التدريبية من خلال الجامعات التي تحتضن تخصصات القانون، وذلك من أجل تنمية المهارات والتأهيل الكافي لمباشرة المهنة.
إنجاز مضيء
من جهتها ترى المستشارة القانونية شهد عباس عبدالجواد، أن قرار منح المرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة طبقا لنظام المحاماة السعودي وعدم استثنائها من النظام من أهم الإنجازات التي تسجل للمملكة قبل المرأة السعودية، ففي الآونة الأخيرة أدركت الجهات المختصة تماما مدى أهمية إشراك المرأة في عملية بناء الوطن واتخاذ القرار ليفتح لها بداية باب عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية والآن يأتي دور تتويج حلم الكثيرات من خريجات القانون بالسماح لهن الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
مؤشرات إيجابية
وتضيف المستشارة القانونية عبدالجواد، «هذه الخطوة ضرورية وتعكس عدة مؤشرات منها التفسير القانوني الصحيح لنصوص مواد نظام المحاماة الذي لم يفرق في متنه ما بين المرأة والرجل ولم يقصر المهنة على فئة دون الأخرى واستجابة الجهات المختصة لمطالب القانونيات بالترخيص لهن، والتعامل الجاد مع واقع أن هناك دفعات متتالية من طالبات القانون يتخرجن سنويا من كليات الحقوق التابعة للجامعات الحكومية».
تعزيز الثقافة الحقوقية
وتؤكد المستشارة القانونية بيان زهران، أن قرار منح المحاميات رخصة مزاولة المهنة يشعرنا بالفخر، خاصة بعدما تحققت مطالبنا بالحصول على هذا الحق الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية لدى المجتمع بكافة فئاته وللمرأة على وجه الخصوص، كما ترى بيان زهران، أن دخول المحاميات في المنظومة العدلية سيساهم بشكل إيجابي في إنصاف حقوق المراة الشرعية وإظهار الحقائق أمام القضاء بشكل قانوني كونها ملمة بالأنظمة وإجراءات التقاضي.
مكاتب للمحاميات
ومن جانبها تأمل المستشارة القانونية عنود السلمي، أن تكون الخطوة التالية بعد رخصة مزاولة المهنة افتتاح المكاتب الخاصة بالمحاميات، مشيرة إلى أن قرار منح المحاميات مزاولة المهنة يعد خطوة إيجابية خاصة بعد إكمال عدد من القانونيات مدة التدريب المطلوبة نظاميا.