ظلت قضية مطالبة خريجات القانون بالسماح لهن بمزاولة مهنة المحاماة تراوح مكانها منذ سنوات عديدة، ويتصاعد وينخفض صوت المطالبة بين الحين والآخر، في وقت شهدت فيه الفترة الأخيرة تخريج أعداد كبيرة في الجامعات، تجاوزت وفقا للتقديرات ال 2000 خريجة قانونية، إلا أن شرط الخبرة وقف حجر عثرة أمام رغباتهن. وقد فتحت تصريحات وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مؤخرا، حول إمكانية حصول المرأة السعودية على رخصة مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام منصات القضاء (إذا وجد استثناء انتقالي) دون شرط الخبرة، بابا من الأمل لتجاوز هذه العقبة التي حالت دون تحقيق رغباتهن المهنية، خاصة وأن أغلبهن لن يتمكن من الحصول على الخبرة المنصوص عليها في المادة الثالثة فقره (ج) من نظام المحاماة السعودي، وذلك لصعوبة تدريبهن في مكاتب المحاماة وتسجيلهن ك «محامي»متدرب لدى وزارة العدل. ويقدر شرط الخبرة المنصوص عليها في نظام المحاماة ب (3) سنوات لحاملي درجة البكالوريوس وسنة لحاملي درجة الماجستير، ويعفى من الخبرة من هو حاصل على درجة الدكتوراة (في القانون أو الشريعة). وبين العيسى أن النص الانتقالي يعود لوضعه الطبيعي بعد حصول المرأة على رخصة المحاماة بعد مرحلة التدريب في مكاتب المحاماة النسائية، موضحا أن الوزارة ستجد بعد سنوات عدة من تتقدم ولديها الخبرة الكافية للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. وذهب أيضا إلى أن المرأة السعودية ترافعت أمام منصات القضاء منذ أكثر من 40 عاما دون ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا أنها كانت تحضر أمام منصة القضاء مترافعة عن نفسها ووكيلة عن غيرها في حدود معينة من القضايا بموجب نظام المحاماة، مشيرا إلى أن حصول المرأة على رخصة مزاولة المحاماة يتطلب لدى الغالبية شرط الخبرة، التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال ممارسة المهنة من خلال مكاتب المحاماة النسائية. من جهته، يرى الدكتور محمد بن حسن القحطاني أستاذ القانون الإداري في جامعة الملك عبد العزيز «قسم الأنظمة» أنه يجب على المحامي أن يتدرج في مكتب المحاماة 3 سنوات، مشيرا إلى أن قرار إعطاء رخصة مزاولة المهنة للمرأة له أوجه معينة وأركان أساسية يجب أن يبنى عليها، مؤكدا على وجوب إعطاء المرأة الحق بالتصريح لمزاولة المهنة وأن تعامل معاملة المحامي المرخص له بالحقوق والمميزات، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك ما يمنع أن تتخذ الوزارة مثل هذه الخطوة، باعتبارها جيدة ومطلوبة وقد حان وقتها وخصوصا بعدما أفرزت لنا الجامعات السعودية كوكبة من المتميزات في هذا التخصص. وقال«إنني أشد على عضد الوزير في هذا الجانب، وستعود مهنة المحاماة للمرأة بالنفع على عملية التقاضي في المملكة». ومن جهتها، أعدت مستشارة قانونية تصريح وزير العدل بأنه ليس قرارا، لأنه لن يتيح لها الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم بالرغم من«أنني أملك شهادة خبرة عملية لأكثر من 15 سنة ومن مكاتب معتمدة موثقة داخل المملكة». وبالرغم من ذلك، اعتبرت التصريح خطوة جيدة إلى الأمام، ودافعا قويا للمرأة لو تم تطبيقه، لكي تبدأ في رحلة المحاماة التي انتظرتها طويلا لاكتساب مهارات جديدة من داخل المحاكم». وأبدت رفضها الدخول إلى المحاكم بالوكالة بحجة أن أي شخص يستطيع أن يفعل ذلك، مؤكدة أنه من حقها كمحامية أن تحصل على ترخيص، متمنية من الوزير حسم هذه القضية وإصدار التراخيص للمحاميات بالسماح لهن بمزاولة المهنة. وتفاءلت المحامية والمستشارة القانونية لمؤسسة حملة«أنا محامية»بيان زهران، بتصريحات وزير العدل، مشيرة إلى أن ذلك يدل على تفهمه لوضع القانونيات ومعاناة خريجات القانون، التي تم توضيحها له بموجب خطاب رفع له من قبل مجموعة من خريجات وطالبات الأنظمة، لافتة إلى أن أول دفعة تخرجت في جامعة الملك عبد العزيز عام 2008م، ولم يتم إيضاح الخطوات القانونية من ذلك الوقت، ربما لحداثة القسم وكثرة التصريحات الإعلامية حول دراسة أوضاع القانونيات والسماح لهن بفتح مكاتب من عدمه. وأوضحت أنها وزميلاتها الحاصلات على التدريب والخبرة المقدرة في النظام سيتقدمن لطلب الرخصة من لجنة القبول والقيد بالوزارة. واعتبرت زهران أن تصريح الوزير يصب في مصلحة الوطن من خلال مساهمة المرأة الفاعلة في خدمة المجتمع، مؤكدة أن هذه الخطوات المرتقبة تصب في خانة تطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي. ومن جهته، أكد المستشار القانوني المحامي خالد الدليح، بأن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422ه لم ينص على قصر مزاولة المهنة للرجل دون المرأة، ولكن أيضا لم يسبق لوزارة العدل ممثلة في إدارة المحاماة بمنح ترخيص مزاولة مهنة للمرأة، وذلك لأسباب كما يقول تندرج تحت العادات والتقاليد، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد عرض على مجلس الشورى منذ فترة للنظر فيه والسماح للمرأة بالترخيص لها لمزاولة هذه المهنة، لمباشرة بعض القضايا المندرجة تحت قضايا الأحوال أقلها الشخصية، ويرى أنها خطوة جيدة، وذلك رفعا للحرج عن المرأة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها في سرد تفاصيل القضية. ويرى أن وجود نص انتقالي يسمح للمرأة بمزاولة المهنة يتطلب صدوره من قبل مجلس الوزراء، بحسب اختصاصه المتمثل في تشريع الأنظمة وتعديلها، وقال إن النص الانتقالي هو نظام مرتبط بظروف معينة، متى ما تلاشت هذه الظروف أو هذه المرحلة يتم بعدها العودة إلى الوضع الطبيعي والعمل على الوضع السابق للنص أو النظام الانتقالي. وتفاءلت القانونية والعضو في حملة «أنا محامية» هوازن الصيعري بتصريحات وزير العدل، معتبرة أن ذلك سيفتح المجال أمام تحقيق رغباتهن. ومن جهتها، أكدت القانونية والعضو في حملة «أنا محامية» خلود الغامدي، أن المرأة قد مارست مهنة المحاماة منذ 40 عاما بالتوكيل، وأن هذا ليس كافيا لها، لأنها تتكبد عناء في هذه المهنة، كما أن حصر جهدها على 3 أعوام تدريب في مكاتب الرجال سيكون مرهقا جدا عليها، وطالبت بسرعة إعطاء المرأة رخصة مهنة مزاولة المحاماة لتمارسها رسميا وبتوسع.
