طالبت أكثر من 100 طالبة في قسم القانون في جامعة الملك عبد العزيز تمكينهن من العمل في وظائف المحاماة والمحاكم، واعتبرن استمرار وقف تعيين خريجات القسم مستنداً إلى حجج واهية في ظل عدم وجود عوائق شرعية أو قانونية، ما يزيد نسبة البطالة بين النساء، ويعطل حقاً يكفله لهن الشرع. وأوضحت المديرة التنفيذية لحملة «أنا محامية» وعنود السلمي ل «الحياة» أنهن قمن ب«حملة» في محاولةٍ للسماح لهن بمزاولة وممارسة مهنة المحاماة بشكلٍ رسمي وإصدار التراخيص من الجهات العليا، مشيرةً إلى أنهن رفعن خطاباً إلى وزير العدل تضمن أهمية مزاولة المرأة لمهنة المحاماة وذلك في ظل الظروف الحالية التي تتطلب إدخال المرأة في سلك المحاماة مع ضرورة إصدار ترخيص لها حتى يتسنى لها ممارسة عملها والقيام بخدمة المجتمع بشكل سليم. وقالت: «نطالع في الإعلام بين فترةٍ وأخرى أخباراً عن عزم وزارة العدل اعتماد إصدار تراخيص للمحاميات وذلك خلال الفترة المقبلة وتمر الفترة المقبلة من دون أن نرى أن ذلك تحقق وعلى رغم أن نظام المحاماة لم ينص على منع المرأة من مزاولة المهنة كما أنه لم يمنحها الموافقة, لذا فنحن الآن في حالة انفصام، ونجد عائقاً نظامياً أمام عمل المرأة المحامية، وحتى يتحقق لنا ذلك نحتاج من وزارة العدل وضع نصٍ انتقالي في النظام لمعالجة الأمر، ولتحقيقه لا بد من تكاتف الجهود والرغبة الصادقة في التنفيذ فوجود قسم القانون في أكثر من قسم واعتماد فتحه في جامعات أخرى وازدياد أعداد الخريجات ذوات الكفاءات يحتاج من الوزارة النظر في هذا الموضوع بجدية». وترى النائبة الثانية للمجلس التنفيذي لنادي القانون شموخ القحطاني أنهن كقانونيات لا ينكرن توجه الجهات الرسمية القائمة وبشكل واضح وقريب نحو السماح بالترخيص بمكاتب نسائية مستقلة أو أقسام ملحقة بمكاتب المحاماة الحالية تعمل فيها مستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع المرأة في قضاياهن وفي تقديم المذكرات القانونية لهن، مؤكدةً أن أكثر من مسؤول في وزارة العدل وعد بوضع نظمٍ محددة واشتراطات خاصة بالمكاتب النسائية، وأن عملها سيقتصر فقط على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد اللوائح والدفاع من دون الترافع. وأضافت: «لكن ما نريده هو الإسراع في إصدار القرار والسماح لنا ببدء التدريب والعمل، خصوصاً وأنه أصبح هناك عدد كبير من خريجات القانون اللائي يمتلكن القدرة على ممارسة المهنة، وأن هناك عدداً من الخريجات يمارسن المهنة من طريق الوكالة الشرعية ولم يعترض القضاء على ذلك»، متسائلةً: «إذا كنا قادرين على أخذ الحقوق والترافع فما المانع من إصدار القرار؟». وتضم الخريجة عهود صوتها لباقية زميلاتها في مناشدة وزارة العدل وتقول: «نحن نطالب بإصدار رخصة المحاماة لمن توافرت لديها الشروط النظامية والشرعية، إذ لا يوجد في نظام المحاماة ما يمنع المرأة من ممارسة حقها وإظهار قدراتها في هذه المهنة شأنها شأن الرجل إضافة إلى التطور السريع الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وإشراك المرأة في الحياة العامة، كل ذلك يستدعي وجود محاميات مرخصات يقفن بجانب أخواتهن في حفظ حقوقهن والنهوض بالمجتمع». ورأت عهود أن منع المرأة من العمل كمحامية ما هو إلا زيادة في طابور العاطلين عن العمل مع وجود دفعات جديدة كل عام من حملة شهادة القانون، مشيرةً إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لطالبات الدراسات العليا في القانون، «ففي نظام المحاماة يعفى حامل الدكتوراه من شرط الخبرة وتخفف لحامل الماجستير من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة». ...ويترافعن في المحاكم ب«الوكالة» فقط!
