محاميات بدون عمل.. رخصة العمل معطلة!

أثبتن جدارتهن فيما أوكل إليهن من قضايا

يؤكد الكثيرون عدم وجود عوائق أمام عمل المرأة ك"محامية"، إلاّ أن ما ينقصها فقط الحصول على الرخصة، حتى يتسنى لها ممارسة عملها وخدمة المجتمع، خصوصاً وأنها أدت دوراً ريادياً فيما يوكل إليها من قضايا، وتم الترافع من قبلها ك"موكلة".
وتشهد الجامعات في كل عام تخريج دفعات كبيرة من الطالبات في تخصص "المحاماة"، إلاّ أنهن معظمهن لا يجدن الفرص الحقيقية لإثبات جدارتهن، الأمر الذي يجعلهن يبحثن عن وظائف أخرى، لا تتناسب مع تخصصاتهن، ثم إنعكاس ذلك على حالتهن المعنوية، وكذلك عدم إفادة الوطن من خلال تخصص "المحاماة".
وطالب الكثير من المحاميات أن يُنظر إلى أمرهن بكل جدية، فوجود المرأة ك"محامية" في المحاكم، من شأنه أن يجعلن في مواجهة مباشرة مع النساء، وبالتالي البوح بكافة تفاصيل القضايا.
"الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المحاميات، لمعرفة الخبايا والتفاصيل، فكان هذا التحقيق.
نساء في طريقهن إلى المحكمة
رخصة المحاماة
في البداية قالت "عنود مبيريك السلمي" -المديرة التنفيذية لحملة المحاميات السعوديات والمستشارة القانونية-: إن المرأة غالباً تعمل تابعة لمكتب محاماة، إلاّ أنها تستطيع فتح مكتب مستقل خاص بها؛ لعدم قدرتها حصولها على الرخصة، مضيفةً أنه بالنسبة للقضايا فإن جميعها تستطيع المرافعة فيها، بل ويحق لها أيضاً الدخول في القضايا الجنائية متى ما أوكلت إليها، مشيرةً إلى أن الصعوبات والمشكلات التي تواجه المرأة كثيرة، أبرزها تخرج دفعات مهولة دون تنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتوظيفهن ودخولهن في سوق العمل، والإفادة من الكفاءات الوطنية لتنمية المجتمع، وكذلك عدم تسجيلهن كمحاميات متدربات في وزارة العدل، كي يتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، إضافةً إلى عدم حصولهن على رخصة المحاماة وعدم استقبال طلباتهن، إلى جانب قلة توظيف خريجات القانون في مكاتب المحاماة، لعدم إفادة المكتب من المرأة كمحامية، كما يستفيد من المحامي، حيث يكون له حق الترافع ويسجل اسمه في سجل المحامين المتدربين حين توظيفه، ومن ثم يحصل على الرخصة بعد ثلاثة أعوام من انتهاء فترة التدريب.
وجود المرأة ك»محامية» يُشعر النساء ب»الطمأنينة» والبوح بكافة تفاصيل القضايا
ضرورة اجتماعية
وأكدت "عنود السلمي" على أن المملكة من الدول الرائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية شكلاً ومنهجاً، ووجود محاميات مواطنات ضرورة اجتماعية للسيدات، حيث إن المرأة يصعب عليها التعامل مع الرجل المحامي، أو الاختلاء به في مكتبه، حيث لا يجوز ذلك شرعاً، مضيفةً أن للمجتمع خصوصيته، ووجود محامية تدافع عن المرأة يجعلها تبوح بما في داخلها بكل أريحية، إلى جانب أن المحامية تتفهم معطيات وتفاصيل القضية دون إحراج، كما تستطيع بعد ذلك إيصال مظلمتها بصيغة قانونية أمام القضاء لانصافها ومساعدتها، ذاكرةً أنه حين ننظر للموضوع بالضرر الواقع على المحاميات، نرى أن أبواب تعليم القانون للنساء مفتوح في المملكة، وفي الجامعات الحكومية والخاصة، إلاّ أنه دون خطة، أو حتى وجود وظائف تتوفر لهم، سواء في الخدمة المدنية أو وزارة العمل، أو وزارة العدل المعنية بإصدار التراخيص لهن كقانونيات تخرجن من جامعات هذه البلد، مشيرةً إلى أنها تتلمس تنسيق بين وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية للاهتمام بخريجات القانون، اللاتي يعانين من صعوبة التدريب لدى مكاتب المحامين الرجال، داعيةً إلى العمل وتكاتف الجهود والرغبة الصادقة من وزارة العدل في التنفيذ، إذ أن وجود قسم القانون في أكثر من جامعة واعتماده في جامعات أخرى، إضافةً إلى ازدياد أعداد الخريجات ذوي الكفاءات، يحتاج من الوزارة النظر في هذا الموضوع بجدية.
د.عمر الخولي
ميزان العدالة
وذكرت "فريال كنج" -محامية ومستشارة قانونية- أن مهنة المحاماة مهنة شرف وأمانة، تتطلب ممن يعمل فيها أن يكون على قدر المسؤولية والأمانة، مضيفةً أنها عملت في مجال المحاماة منذ (18) عاماً، ولأنها تحب أن تُحق الحق، كانت هذه المهنة محببة إليها؛ مشددةً على ضرورة أن يدرك من يعمل في هذه المهنة نظام المرافعات والقوانين التي يستند عليها التشريع والقضاء، متمنيةً أن يفعل دور عمل المرأة كمحامية بشكل أكبر؛ لكي تستطيع خدمة الوطن والمجتمع بشكل أفضل وأوسع؛ لإدراكها بمشاكل المجتمع على مر السنين، مؤكدةً على أن المرأة جديرة بالمعرفة التامة بما تقتضيه مصالح النساء في مجتمعنا، موضحةً أن تقبل المجتمع للمرأة المحامية يتغير بحسب ثقافة المجتمعات، فالبعض منهم يرحب ويؤيد هذه المهنة؛ لأن المرأة تستطيع أن تبوح للمحامية بكل ما عندها بصراحة تامة، لكن البعض يرفض ولا يتقبل ذلك؛ لعدم ثقته بالمرأة، بل وينظر إليها على أنها خلقت لتكون ربة منزل، ذاكرةً أن هناك من يعتبرها ضعيفة ولا حول ولا قوة لها، مبينةً أن المحاكم هي الجهة الوحيدة التي من خلالها يستطيع المواطن أخذ حقه؛ لأنها ميزان العدالة، مشددةً على أننا بحاجة إلى تهيئة المجتمع لتلك المتغيرات.
فريال كنج
مكاتب مخصصة
وأوضحت "فريال كنج" أن القضاة يتقبلون أي شخص كان، سواء امرأة أو رجل، مما يكون لديه وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل، مضيفةً أن القاضي يتقبلها بكل صدر رحب، ذاكرةً أن المرأة تترافع منذ سنين طويلة -كما قال وزير العدل د.محمد عبد الكريم العيسى-، مبينةً أن المحامية ذات الخبرة والكفاءة العالية، والتي تكون على إدراك تام بنظام المرافعات، تستطيع أن تدافع أمام القاضي بكل ثقة، بل وإثبات الحجج القوية أمامه، مشيرةً إلى أن الكثير من داخل المحكمة أو خارجها، لا يعلم بوجود محاميات، بل إن كلمة محامية جديدة عليهم، مشددةً على أهمية أن يكون داخل المحكمة مكاتب مخصصة يعمل بها المحاميات؛ لتيسير أمور السيدات اللاتي وقضاياهن، مؤكدةً على أنه من الأفضل لخريجات القانون أن يكن داخل المحكمة للتدريب العملي واكتساب الخبرة، وهنا يجب أن يكون في تخريج أي دفعة، عام تدريبي عملي على أرض الواقع، حتى تصبح المحامية على كفاءة عالية، موضحةً أن كل قضية جنائية تختلف عن الأخرى، ولكل قضية أحكامها، بل ولا تقتصر القضايا التي نترافع فيها على الأحوال الشخصية فقط، بل يجب على المحامية أن تُلم بجميع القضايا، مطالبةً بوجود قاعة مستقلة للمحاميات، ليجتمعن فيها أسوة بالرجال، ولاكتساب الخبرات من بعضهن، مطالبةً بمنحهن تراخيص لمزاولة المهنة كمحاميات.
بيان زهران
وظائف قليلة
وقالت "بيان محمود زهران" -مستشارة قانونية- إن عدد الخريجات بحسب ما نشر مؤخراً بلغ (2000) متخرجة، إضافةً إلى مبتعثات برنامج الملك عبدالله لمرحلة "الماجستير" و"الدكتوراة"، كما أن المتوقع تخرجهن هذا العام على مستوى المملكة (400) خريجة لمرحلة "البكالوريوس"، مضيفةً أنه على الرغم من أعداد الخريجات، إلاّ إن الوظائف المتاحة للقانونيات قليلة جداًّ، بل وللأسف أن بعضهن يتوظفن في مجالات إدارية وتسويقية بعيدة كل البعد عن تخصصاتهن، متسائلةً: متى تحصل المحامية على رخصة المحاماة أسوة بزميلها الخريج من نفس القسم؟، مشيرةً إلى أن أبرز مشاكل القانونيات، هو عدم وجود وظائف متاحة لتخصصهن، علماً أن القانون مصنف كأصعب تخصص، مع العلم أن في كل وزارة أو مؤسسة كبرى لابد وأن توجد بها إدارة قانونية، كي تمارس أعمالها ونشاطاتها المختلفة بأسس وإجراءات قانونية صحيحة، تضمن لها سير العمل بشكل سليم، كما أن هناك احتياجا اجتماعيا فعليا لوجود محاميات، كون إن الشابات القانونيات يحملن كفاءة وعلما وإطلاعا، بل ويرغبن تقديم كفاءاتهن لخدمة وطنهم، لافتةً إلى أن وزاره العدل تحتاج توظيف قانونيات في المحاكم لاستقبال طلبات المراجعات، وكذلك تحديد مواعيدهن، إلى جانب تسجيل بياناتهن القانونية، مبينةً أن هذه الخطوة ستكون في صالح المواطنات والمراجعات، وضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير المرفق القضائي.
أكثر صبراً
وأوضح "د.عمر الخولي" -محامي ومستشار قانوني- أنه ولهذه اللحظة لا تستطيع المرأة ممارسة مهنة محامية، وإنما وكيلة، الأمر الذي يترتب عليه عدم استطاعتها فتح مكتب خاص بها، وبالتالي التسويق لأنفسهن عبر المواقع الالكترونية أو الاجتماعية، مبيناً أن طالب الخدمة يرغب في الذهاب إلى مكتب والتعامل مع مطبوعات رسمية، وهذا السبب كفيل في أن يحد من عمل المحامية، حيث لا تستطيع الحصول إلاّ على عدد قليل من الوكالات، وبالتالي عزوف كبير من خريجات كليات وجامعات القانون، مشيراً إلى أن عدد الخريجات في مدينة جدة فقط يصل الى (800) خريجة، إلاّ أن الممارسات الفعليات للمهنة واللاتي يترافعن في المحاكم لا يتجاوزن (10)، فغالبية الخريجات اتجهن للعمل كمستشارات قانونيات لدى الشركات والبنوك، ذاكراً أن الظروف والأدوات المهيئة للمحامين أكثر وأفضل بكثير من المحاميات، موضحاً أن المرأة المحامية أكثر صبراً على الوصول إلى الحقيقة من المحامي، مؤكداً على أن ظروف المحاكم في الوقت الراهن لا تسمح بعمل المرأة داخل أروقتها، ليس لقصر فيهن، ولكن العاملين لم يصبحوا مهيئين بعد لهذا النوع من التغير.