المرأة المحامية.. سماح منتظر وحواجز راهنة

هل ستقف المرأة السعودية أمام المحاكم والجهات القضائية كمحامية؟
سؤال يتردد بين وقت وآخر وبشكل واسع بين كافة شرائح المجتمع السعودي. حيث تشير العديد من المؤشرات إلى حدوثه في وقت قريب، لاسيما بعد أن حققت المرأة السعودية منجزات كبيرة في مجالات مختلفة، فهل ستكون الخطوة القادمة هي عمل المرأة السعودية كمحامية؟ خاصة وأن هناك خريجات بالفعل من أقسام القانون مؤهلات لهذا العمل. هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الموضوع.
مسألة وقت
بداية يؤكد الدكتور أحمد سعيد آل مفرح عضو مجلس الشورى أن عدم السماح لخريجات القانون بممارسة الترافع كمحاميات لا يرتبط بضرورة إقفال القسم، وإنما قد يكون هناك باحثة أو ناشطة في هذا المجال، وقرار السماح لهن بالتوجه لقاعات المحاكم هو مسألة وقت فقط، ولو كان هناك إجراء يمكن أن تطالب به الخريجات قد لا يتعدى الترشيد في استقبال طالبات بهذا التخصص، وأضاف: ليس من المعقول أن نقفل تخصصا بسبب عدم وجود وظائف لهذا التخصص بسوق العمل، وهو شيء تعاني منه كل التخصصات.
وتعلق الأخصائية الاجتماعية هناء الحامدي على هذه القضية فتقول أن هناك أموراً مبشرة في هذا السياق بعد أن أعلنت وزارة العدل في المملكة مؤخراً عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.
ودعت هناء بسرعة إنشاء أقسام في الجامعات مختصة في المحاماه، تتمكن المرأة السعودية من خلالها من الحصول على شهادات في مجال المحاماة تستطيع منافسة الرجل بموجبها في هذه المهنة.
معوقات المحامية
ويرى عامر الجهني المحامي وصاحب مكتب محاماة في جدة أن الخجل لدي المرأة هو من سماتها والجميع يدرك ذلك، ومن وجهة نظري فإنني أعتقد أنه في البداية سيكون ذلك من معوقات عمل المرأة في مجال المحاماة وبخاصة نظرة المجتمع إليها، وهذا سيكون في البداية، لأن البداية دائماً ما تكون صعبة، فلنتذكر تماماً حينما بدأت الفتاة السعودية في مجال التعليم كان ذلك من الأمور المعيبة لدى المجتمع، ثم ما لبث أن كسرت هذه القاعدة تماماً ليكون التعليم من الأساسيات لدي المرأة السعودية، وهكذا سنجد في البداية أن من المعوقات نظرة المجتمع إلى عمل المرأة السعودية كمحامية لكن سرعان ما ستزول هذه النظرة ليصبح عمل المرأة كمحامية أمراً ومهنة طبيعية وستحقق نجاحات باهرة وستنافس الرجل في هذه المهنة إن لم تتفوق عليه.
ويضيف الجهني: أن وقوف المرأة كمحامية بات أمراً مطلوباً، حيث لاحظ كثيرون عزوف بعض السيدات من أصحاب القضايا بعدم اللجوء إلى محامين رجال للدفاع عنهن، وبالتالي فإن الحاجة أصبحت ملحة لتخريج دفعات من المحاميات السعوديات، والسماح لهن بافتتاح مكاتب خاصة بالمحاماة النسائية.
لا مانع
ويقول المستشار القانوني إسحاق الجيزاني أن مهنة المحاماة وفقا لنظام المحاماة السعودي لعام 1422ه هي الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنِظامية، فمن حيث المبدأ لا يوجد أي مانع شرعي أو نظامي لممارسة المرأة مهنة المحاماة، ولا يوجد أي طعن في صحة تمثيلها وتوكلها عن الغير بالترافع أمام الجهات القضائية، فشرعا لا يشترط في عقد الوكالة أن يكون الوكيل ذكراً، ونظاما لم يحصر ولي الامر مهنة المحاماة على الذكور دون النساء، فتعريف المهنة النظامي جاء عاما شاملا كل شخص ذكرا كان أم أنثى.